ملخص رسالة محمد زهير

المستخلص

 

 

تُعد هذه الدراسة محاولة بسيطة من قبل الباحث لتسليط الضوء على المفاهيم النظرية للصيرفة الالكترونية و الاطلاع على واقع تطبيق الصيرفة الالكترونية في المصارف العراقية .

هدفت هذه الدراسة الى استطلاع آراء عينة من مديري المصارف العراقية العامة و الخاصة لبيان مدى توافر متطلبات تطبيق الصيرفة الالكترونية في المصارف عينة الدراسة , و معرفة فيما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية بين المصارف العامة و المصارف الخاصة في مدى توافر متطلبات تطبيق الصيرفة الالكترونية , و معرفة أيهما أكثر قدرة على تطبيق الصيرفة الالكترونية في العراق : المصارف العامة أم الخاصة .

كانت أداة الدراسة الرئيسة هي استمارة الاستبيان و التي تم تصميمها لبيان مدى توفر متطلبات تطبيق الصيرفة الالكترونية , و نظرا لكون الدراسة استطلاعية فقد تم اختيار عينة من المصارف العامة ( الرافدين و الرشيد ) و عينة من المصارف الخاصة ( بغداد و الخليج و الشرق الأوسط و الشمال و آشور و الأهلي و الائتمان و الهدى ) و تم توزيع استمارة الاستبيان على مجموعة من المديرين المفوضين و رؤساء الأقسام و الشُعب في تلك المصارف .

و قد تم استخدام برنامجي Microsoft Excel 2007 )) و (SPSS V 16) لغرض إجراء المعالجات الإحصائية , و توصلت الدراسة الى بعض النتائج كان أهمها :-

1-    يختلف مديرو المصارف العراقية العامة و الخاصة في بيان مدى توافر متطلبات تطبيق الصيرفة الالكترونية في المصارف العراقية .

2-    تختلف المصارف العامة عن المصارف الخاصة في العراق في مدى توافر متطلبات تطبيق الصيرفة الالكترونية .

3-    إن المصارف العراقية الخاصة هي أكثر قدرة على تطبيق الصيرفة الالكترونية من المصارف العراقية العامة .

و قد تضمنت الدراسة عدة توصيات أهمها :-

1-    ينبغي على إدارات المصارف العامة في العراق أن تولي عناية و اهتمام اكبر بتوفير متطلبات تطبيق الصيرفة الالكترونية في العمل المصرفي من خلال شراء الأجهزة المختصة بالصيرفة الالكترونية و تطوير شبكات الاتصال و تحديث مواقعها على شبكة الانترنت ، و شراء النظم و البرامج الحديثة والمتخصصة بالعمل المصرفي الالكتروني , و تدريب العاملين فيها على إدارة العمل المصرفي الالكتروني .

2-    ضرورة إعادة النظر بالهياكل التنظيمية للمصارف العامة في العراق و منح المديرين العاملين فيها المزيد من الصلاحيات بما يتيح لها المرونة في اتخاذ القرارات و يسمح لهم بالابتكار و الابداع في الأداء المصرفي .

3-    ينبغي على إدارات المصارف الخاصة في العراق أن تستفيد من توافر متطلبات تطبيق الصيرفة الالكترونية في العمل المصرفي و تفوقها في هذا الجانب على المصارف العامة في العراق , و هذه الاستفادة لا بد من ترجمتها الى واقع ملموس من خلال التوسع في تطبيق الصيرفة الالكترونية و تقديم مجموعة من المنتجات و الخدمات المصرفية الالكترونية الجديدة و المبتكرة لأن ذلك كفيل بتحقيق الميزة التنافسية لها و تطوير واقع الصناعة المصرفية في العراق .

 

 

 

 

 

اغلاق القائمة