المقدمة
على الرغم من اختلاف اقتصاديات الدول النامية من حيث مستوى الدخل الفردي و من حيث تنوع مواردها المادية و البشرية و طبيعة هياكلها الاقتصادية و الاجتماعية الا انها ما زالت تعاني من مشاكل مشتركة و هي انخفاض الدخل الفردي و ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك مقابل انخفاض الميل الحدي للادخار و سيطرة المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و منها مشكلة التناقض القائم بين الحاجة الكبيرة لمصادر التراكم اللازمة لتمويل عملية التنمية و بين ندرة هذه المصادر الناتجة عن تخلف اساليب الانتاج و محدوديتها و انخفاض الناتج القومي و تدني حصة الادخار بالاضافة الى ارتفاع معدلات التضخم و البطالة و تفاقم المديونية الخارجية .
و يعتبر العراق واحداً من هذه الدول التي لا زالت تسعى الى تحقيق التنمية الاقتصادية و رفع معدلات النمو الاقتصادي الا ان ضعف السياسات المالية و النقدية في العراق يقف عائقاً امام تحقيق التقدم اذ ان ما يملكه العراق من ثرواات طبيعية و بشرية يمكن اعتمادها كمصادر قوة للاقتصاد العراقي لتشجيع عملية التنمية و تبني سياسات اقتصادية تساعد على بناء العراق و لكن ضعف السياسات الاقتصادية يعتبر المعرقل لعملية التنمية و التقدم و اصبح الاستمارا بتلك السياسات يخلق من الاثار السلبية اكثر مما يخلق ممن الاثار الايجابية التي يسعى اليها الاقتصاد العراقي و المتمثلة برفع معدلات النمو و تخفيض معدلات البطالة و تحقيق الاستقرار النقدي .
فرضية البحث :
ينطلق البحث من فرضية مفادها ان الاقتصاد العراقي يعاني من انعدام الاستقرار و تذبذب مؤشراته و المتمثلة بعدم استقرار معدلات النمو و مؤشراته و كذلك عدم استقرار معدلات التضخم باللاضافة الى عدم استقرار قيمة الدينار العراقي امام الدولار مما يؤثر في قياس العلاقة السببية بين المتغيرات السابقة .
اهمية البحث :
تنبع اهمية البحث من ان الاقتصاد العراقي ما زال يعاني من التخلف و الفقر و انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بالاضافة الى ارتفاع معدلات التضخم و عدم استقرار قيمة الدينار امام الدولار .
هدف البحث :
يهدف البحث الى :-
1- التوقف عند مفهوم النمو الاقتصادي و التضخم وسعر الصرف .
2- تحليل واقع الاقتصاد العراقي من خلال ثلاث مؤشرات و هي النمو و التضخم و سعر الصرف .
3- قياس العلاقة السببية بين النمو و التضخم وسعر الصرف .
مشكلة البحث :-
تنحصر مشكلة البحث بان هناك نقاط ضعف كبيرة في السياسة الاقتصادية المتبعة في الاقتصاد العراقي و انه لا يمكن الاستمرار بنفس السياسات التي سادت في الفترة الماضية و اصبح الاستمرار بتلك السياسات يشكل خطراً على مستقبل الاقتصاد العراقي .
