فاطمة عباس حسوني الكناني

أحكام الرجوع في النقل المتعاقب

في ضوء قانون النقل العراقي رقم 80 لسنة 1983

                                                ( دراسة مقارنة )

 

يحتل النقل في الواقع المعاصر أهمية كبرى على صعيد التبادل الداخلي و التجارة الدولية 0 فهو يمثل في الواقع، عصب تلك التجارة في كل منهما ، طالما إنه يؤدي الى توفير المواد الأولية والسلع والبضائع ونقلها من مصادر الإنتاج الى أسواق الإستهلاك والإستثمار ، وإذا كان الأصل في النقل أن يقوم به عادة ناقل واحد؛ هومن يتعاقد مع الراكب أو المرسل ،إلا أن تشابك أوجه النشاط التجاري , وتعذر قدرة الناقل على إتمامه بمفرده ،لماقد يتطلبه من توفير لأفضل وسائل النقل سيما مع الحاجة الى القيام بالإستعدادات السابقة للإضطلاع به ، وعدم وجود خطوط نقل منتظمة ومباشرة إلى بعض الأماكن لأسباب جغرافية أو أقتصادية 0 أوجد صوراً جديدة من النقل يتم من خلالها نقل الأشخاص من مكان الى آخر عبر عدة مراحل للنقل حتى إيصاله الى المكان المقصود . فضلاًعن تبادل البضاعة المنقولة بين يدي أكثر من ناقل يتعاقبون عليها خلال رحلتها من مكان الشحن الأول حتى تفريغها في مكان الوصول لتُسلم فيه حينئذ إلى المرسل إليه .

ولعل من أبرز هذه الصور و أخطرها ما يعرف اليوم في التعاملات الدولية بـ(النقل المتعاقب ) أو كما يصطلح عليه البعض بـ( النقل المتتابع ) أو ( المباشر ) 0 والذي ينصب أساساً على التبادل التجاري والإنتقال المتلاحق بين دول مختلفة يفصل بينها مجال جغرافي دولي ، ويتم هذا التبادل عن طريق عمليات الإستيراد والتصدير للمواد الخام والسلع والبضائع وغيرها من الأموال المنقولة الأخرى0

ويعد الرجوع في النقل المتعاقب من أكثر المسائل أهمية وتشابكاً في الوقت ذاته لما قد يثيره من منازعات تنشئ عن الطبيعة الخاصة لهذا النوع من النقل والتي تتطلب تعدد الناقلين المتدخلين في تنفيذه بمختلف مراحله ، وسواءاً كانت ناشئة بين الركاب و المرسلين أو المرسل إليهم والناقلين المتعاقبين، أو بين المؤمنين والناقلين المتعاقبين ،           أو بين الركاب أو المرسلين والمؤمنين ، أو بين الناقلين المتعاقبين أنفسهم 0

لذا فقد حاولنا من خلال هذه الرسالة تحديد أحكام الرجوع في النقل المتعاقب في ضوء مختلف أوجه الطروحات الفقهية والقضائية ، وتحليل القواعد القانونية المقررة بهذا الصدد في قانون النقل العراقي ذو الرقم 80 لسنة 1983والقوانين المقارنة له والإتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل وبيان أثارها وأبعادها وذلك من خلال تقسيمها الى ثلاثة فصول:-

الفصل الأول :ينصب على مفهوم النقل المتعاقب، وينقسم الى مبحث أول ،يختص بالتعريف بالنقل المتعاقب،وذلك من خلال تعريفه لغة وإصطلاحاً وذلك في(المطلب الأول)وبيان سماته في(المطلب الثاني)وضمانات تنفيذه في         (المطلب الثالث)0والى المبحث الثاني يختص بصورالنقل المتعاقب وذلك في(المطلب الأول)وتمييزها ممايشبه بها في(المطلب الثاني)0

الفصل الثاني:ينصب على الرجوع في النقل المتعاقب، وينقسم الى مبحث أول، يختص بالتعريف بالرجوع في النقل المتعاقب،وذلك من خلال تعريفه لغة وإصطلاحاً في(مطلب أول)وبيان شروطه في(مطلب ثاني)وأسبابه وموانعه في (مطلب ثالث)0والى مبحث ثاني يختص بحالات الرجوع في النقل المتعاقب ،ويضم رجوع الراكب والمرسل أوالمرسل اليه على الناقلين المتعاقبين في(مطلب أول)،ورجوع الناقلين المتعاقبين فيما بينهم في (مطلب ثاني)،ورجوع الناقلين المتعاقبين على الراكب والمرسل أوالمرسل اليه في(مطلب ثالث)0

الفصل الثالث:ينصب على تقادم الرجوع في النقل المتعاقب، وينقسم الى مبحث أول، يختص بتقادم الرجوع في النقل المتعاقب،ويضم تقادم الرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقاً لقانون النقل العراقي والإتفاقيات الدولية وذلك في           (مطلب أول)وتقادم الرجوع فيما بين الناقلين المتعاقبين طبقاً لقانون النقل العراقي والإتفاقيات الدولية في               (مطلب ثاني) 0والى مبحث ثاني ،يختص بعوارض تقادم الرجوع في النقل المتعاقب من وقف وإنقطاع وذلك في(مطلب أول)،وإتفاقات تعديله من تقصير وإطالة وتنازل في(مطلب ثاني)0

أماخاتمة الرسالة: فقد تضمنت جميع الإستنتاجات التي آل إليها البحث في الموضوع ،إضافة الى أهم المقترحات أو التوصيات التي وجدنا إنه من الضروري طرحها ،والتي يمكن أن تقود الى إستكمال جوانب الموضوع المختلفة وسد النقص فيه 0

 

اغلاق القائمة