قاسم حميد ناصر المعموري

المستخلـص

         يعد الجهاز المصرفي مرفقا حيويا وأساساً يلعب دورا كبيرا في خدمة اقتصادات البلدان المختلفة ، اذ يعد تطور العمل المصرفي وتنوع أدواته وسعة شموله واحدا من المقاييس البارزة التي يقاس بها تطور المجتمعات . ولما كانت المصارف والمنشآت المالية والمصرفية تتعامل بالدرجة الأساس مع الأموال على مختلف وجوهها ، فكان لابد لتلك المصارف والمنشآت أن تبحث في خطط او فرص استثمارية صحيحة تعزز من عوائدها وتمدها بدرجة كبيرة من التحوط إزاء ما يصيب تلك الأموال من اختلاف في قيمها بفعل عوامل وقوانين الأسواق وما تجود به من متغيرات تؤثر سلبا أو إيجابا عليها .

       ولهذا جاءت دراستنا هذه لتسلط الضوء على واحد من المؤثرات المهمة على الأموال , الا وهي هل ان لسعر الفائدة والسيولة النقدية اثر مباشر او غير مباشر في اعادة بناء المحفظة الاستثمارية لعينة قصدية من المصارف التجارية العراقية بغرض تنويع الاستثمارات والحد من المخاطر التي تتعرض لها هذه المصارف ؟ , كون ان اغلب استثمارات المصارف التجارية تتعرض لاحتمالات التقلب في العائد على الاستثمار لتلك الاستثمارات عند عدم بناء محافظهم الاستثمارية وتنويعها وبالتالي تعرضهم للمخاطر وهذا ما يتعارض مع الهدف الاساس لكافة المصارف التجارية ألا وهو تعظيم الارباح وتقليل المخاطر .

         ولهذا استندت الدراسة على فرضية مفادها ان لأسعار الفائدة (على ودائع التوفير والثابتة) والسيولة النقدية دلالات احصائية وقياسية ومعنوية فيما بينها من جهة وما بين المحفظة الاستثمارية للبنوك التجارية العراقية عينة الدراسة من جهة اخرى .

         وعليه خرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات اهمها : تم التوصل إلى إمكانية وضع أسس علمية يمكن الاستناد إليها في تطبيق النظريات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار وتحديداً المحافظ الاستثمارية على الاقتصاد العراقي ولاسيما في المصارف التجارية العراقية عن طريق أحد الأساليب العلمية التي أثبتت ان لتغيرات اسعار الفائدة والسيولة اثر مباشر وفعّال في اعادة بناء المحافظ الاستثمارية للمصارف عينة الدراسة , من خلال جدولة بيانات هذه المصارف بمحافظها الاستثمارية بعد ان كانت هذه البيانات متناثرة في مكونات الميزانية العمومية لها.

 

 

اغلاق القائمة