أحمد علي كاظم المسعودي

 

المستخلص :ـ

       شغلت مشاكل تخطيط الحدود بين العراق والكويت حيزاً كبيراً من التاريخ المشترك للدولتين، وأكثر هذه المشاكل كانت تتعلق بالحدود البحرية، التي لم تستطع، حتى لجنة تخطيط الحدود التي شكلتها الأمم المتحدة في عام 1991 ، أن تجد حلاً لها. ويشكل إنشاء ميناء مبارك الكبير في منطقة حدود بحرية غير متفق عليها تجديداً لهذه المشاكل، الأمر الذي يمثل تهديداً لحقوق العراق الملاحية المعترف بها دولياً ومصالحهِ الأقتصادية، ومخالفة لقواعد القانون الدولي العام التي تضمن الحقوق الملاحية للدول المتشاطئة .

لذا سنعالج أشكالية إقامة ميناء مبارك الكويتي في موقعه الحالي في ضوء فرضية مخالفة إنشاء هذا الميناء مع المبادئ العامة للقانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول المتجاورة، ومدى مخالفة تشييد الميناء المذكور لأتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فضلاً عن بيان مدى التعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بتنظيم الحالة ما بين العراق والكويت بعد أحداث عام 1990 .

وفي ظل الواقع الجديد للنقل البحري فإن تمكين موانئ العراق من التعامل مع السفن الكبيرة وبكفاءة هو الخيار الأقتصادي الوحيد لتعزيز قدرتها التنافسية، ويمكن أن يتم هذا الأمر عبر تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، وتعد صلاحية وحرية أستخدام الممرات الملاحية في خور عبد الله المؤدية إليه شرطاً لنجاح هذا المشروع، وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه وهذا ما سيتم إيضاحه بدراسة مدى تأثيرات إقامة ميناء مبارك على الممر الملاحي العراقي في خور عبد الله، ومن ثم بيان تأثيراته على مشروع ميناء الفاو والموانئ العراقية الحالية .

ولغرض الوصول إلى حل منصف لقضية ميناء مبارك الكويتي بين العراق والكويت يتوجب على الطرفين اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية المتعارف عليها وفق القانون الدولي، بالأضافة إلى أمكانية لجوء العراق إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إلغاء، أو تعديل قراراته السابقة التي ألحقت به غبناً كبيراً، وله أيضاً أن يلجأ إلى القضاء الدولي وفقاً لقواعد المسؤولية الدولية للكويت الناجمة عن خرقها لإلتزاماتها الدولية والتي سببت ضرراً للعراق، وفي حالة عدم التوصل لحل أزمة ميناء مبارك الكويتي بالوسائل أعلاه، فيمكن للطرفين الأتفاق على عرضها على التحكيم أو محكمة العدل الدولية .

 

 

ط

اغلاق القائمة