ايات حسين علي الخفاجي

المقدمــــة

Introduction

تؤدي الأسواق المالية دوراً متزايد الأهمية في الحياة الأقتصادية للعديد من الدول , أصبحت الخيار الواقعي في رفع درجات رؤوس الأموال وأتساع خطط التمويل ,و تعد إحدى القنوات الرئيسة لتعبئة وتوجيه الموارد المالية بين المدخرين والمستثمرين ،فضلاً عن كونها مرآة للوضع الأقتصادي العام في الدولة .ونتيجة للأرتباط بين الأسواق المالية والأقتصاد ، يعدّ أستقرار الأسواق المالية مقياساً لمدى نجاح السياسات الأقتصادية العامة للدولة ، وعدّت مؤشرات هذه الأسواق من المؤشرات الأقتصادية المفيدة لأتجاهات النشاط الأقتصادي ولتقويم أداء الأسواق المالية للكشف عن التطورات التي حققتها مقارنة بغيرها من الأسواق ،و أن الأسواق المالية تتأثر بالعديد من العوامل من داخل السوق وخارجها إذ يكون عدد منها ذا تأثير إيجابي في أداء السوق ويكون عدد أخر ذا تأثير سلبي ، مما يسبب التقلبات في مؤشراتها ،وقد اصبح لمجموعة من العوامل تأثير كبير جداً يزيد على العوامل الأخرى ، وللحد من التقلبات في مؤشرات السوق ينبغي التعرف على العوامل المسببة لهذه التقلبات ، وعلى هذا الأساس حظت التغيرات التي تحدث في سعر الصرف الأجنبي و سعر الفائدة و عرض النقد بأهمية كبيرة بين محللي الأسواق المالية بوصفها من العوامل الخارجية المؤثرة في أداء الأسواق المالية , فالتحليل الذي تعتمده الدراسة سوف يربط بين أنعكاسات التغيرات التي تحدث في هذه العوامل و تأثيرها على مؤشرات أداء الأسواق المالية لدولتي الولايات المتحدة الأمريكية و الصين ،وهذا بدوره سيساعد على التعرف إلى مدى أستجابة الأسواق المالية لهذه الدول للتغيرات الحاصلة في المتغيرات النقدية .

 

 

 

 

 

 

 

 

اولاً : مشكلة البحث

ثار جدل كبير ومعمق حول الأضطرابات التي تحدث في الأسواق المالية الكبرى والتي إدت إلى أن تكون سببا لكثير من الأزمات المالية ولاسيما الأزمة المالية الأخيرة (2007-2008). و مقتضى هذا الجدل هل إنًّ الأضطراب والتذبذب اللذان يحصلان في المتغيرات النقدية هي الذي تؤثر بدرجة كبيرة على التغيرات التي تحدث في أسعار الأسهم بأنواعها المختلفة . وبطبيعة الحال هذا الكلام يختلف من بلد لآخر ومن سوق مالية إلى أخرى   وذلك بحسب طبيعة وكفاءة الأقتصاد والسوق المالي لذلك البلد.

ثانيا : فرضية البحث    

يفترض النموذج أنَّ زيادة عرض النقد عن حاجة النشاط الاقتصادي تؤدي إلى الزيادة في الأنفاق ثم الزيادة في الطلب على السلع والى زيادة الأرباح مما ينعكس إيجابياً على مؤشرات أداء الأسواق المالية.ويفترض وجود علاقة سلبية بين سعر الفائدة ومؤشرات أداء الأسواق المالية،لأنَّ المستثمر يقوم دوما بالمقارنة بين العوائد التي يحصل عليها من الأوراق المالية التي يملكها ومعدل الفائدة السائد في السوق.و أرتفاع سعر الفائدة وأنخفاضه يؤدي إلى قيام المستثمر بتعديل تقييمه الأوراق المالية التي يملكها. وبموجب ذلك فأنَّ أرتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى أنخفاض مؤشرات أداء الأسواق المالية.

طالما تم الأخذ بسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية،فمن المتوقع أنَّ يكون لأرتفاع قيمة العملة الأجنبية وما يقابلها من أنخفاض في قيمة العملة المحلية دافع للأفراد إلى التخلص من أحتياطاتهم منها وأنَّ يستبدلوا بها غيرها كالأسهم مثلا. وبذلك فأنَّ من المفترض أنَّ تكون العلاقة موجبة بين سعر الصرف الأجنبي ومؤشرات أداء الأسواق المالية.. أنطلقت الدراسة من فرضيتين رئيستين هما :

1-فرضية العدم : لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين المتغيرات النقدية و أسعار الأسهم في الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين .

 

2-الفرضية البديلة : توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين المتغيرات النقدية  و أسعار الأسهم في الأسواق المالية الولايات المتحدة الأمريكية و الصين .

ثالثاً : أهمية البحث

تعد السياسة النقدية إحدى أهم أدوات السياسات الاقتصادية التي تؤثر في النشاط الاقتصادي، وبما أن الاسواق المالية تعد جزءا مهما ومكملا للنشاط الاقتصادي كان لابد من دراسة الاسواق المالية وتطور أدائها عبر مجموعة من المؤشرات ذات الصلة المباشرة بعمل تلك الأسواق والتعرف إلى ما تولده متغيرات السياسة النقدية من تأثيرات وانعكاسات على مؤشرات أداء الاسواق المالية بالقدر الذي يسهم في طرح معلومات جديدة ومهمة لعدد من الجهات المعنية بالاسواق المالية ، من أجهزة حكومية ومستثمرين وباحثين في هذا المجال .

رابعاً : أهداف البحث

يسعى البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف منها :

1-    تشخيص أهم المؤشرات المعبرة عن أداء الاسواق المالية في الولايات المتحدة الامريكية و الصين .

2-    تحديد المتغيرات النقدية ذات العلاقة بأداء الاسواق المالية.

3-  الكشف عن الآثار التي تتركها المؤشرات النقدية على الأداء في الاسواق المالية
بالمدى الذي يحدده دور السياسة النقدية في الاقتصاد .

خامسا : منهجية البحث

تعتمد الدراسة منهجا يهدف إلى الربط بين الأسس النظرية والتجريبية وبذلك فهي دراسة وصفية-تجريبية في آن وأحد فمن جهة تحاول تحديد أهم المتغيرات المتصلة بالسياسة النقدية وصفا وتأثيرا بهدف استخلاص مؤشرات ، وتحديد أهم مؤشرات أداء الاسواق المالية وصفا وتأثرا ، ومن جهة تحاول الاسترشاد بهذه المؤشرات في بناء نماذج تيسر مهمة الاختبار التجريبي وتفسر نتائج الاختبارات، واستخدمت الدراسة وهي بصدد الوصول إلى غايتها ، تحليل الانحدار الخطي البسيط بهدف الكشف عن طبيعة العلاقة بين المتغيرات المراد قياسها. ومع ذلك فأن الدراسة لن تغفل الجانب الوصفي في تحليل العلاقات .

 

 

 

سادسا : حدود البحث

اعتمدت الدراسة على التقارير السنوية للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و التقارير السنوية الخاصة بالأسواق المالية للدول المذكورة المقدمة من لدن البنك الدولي . تمتد مدة الدراسة من سنة (2003) الى سنة (2014) مستخدمة (12) مشاهدة سنوية لأسعار الأسهم في الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية و الصين ، وكذلك أسعار الصرف الأجنبي و أسعار الفائدة و عرض النقد ، أي المدة الزمنية التي تمثل السنوات الآتية : (2003-2014) على أساس البيانات السنوية لهذه المدة وتم أختيار هذه المدة بناءً على توافر البيانات اللازمة للبحث ولدقة بيانات هذه المدة .

سابعا : هيكلية البحث

و بغية تحقيق هدف الدراسة والوصول إلى النتيجة التي نبتغيها قسمت الدراسة على ثلاثة فصول بعد ان تناولنا المقدمة و منهجية الدراسة و الدراسات السابقة إذ تناول الفصل الاول الاطار النظري لمتغيرات للدراسة , في ضمن ثلاثة مباحث , يأخذ المبحث الأول الإطار المفاهيمي والمعرفي لسعر الصرف الأجنبي في حين يتطرق المبحث الثاني الى الاطار المفاهيمي والمعرفي للسياسة النقدية و متغيراتها ,أما المبحث الثالث يوضح الإطار المفاهيمي و المعرفي للأسواق المالية بكل ما يتعلق بها, اما فيما يتعلق بالفصل الثاني ايضاً فقد تضمن ثلاث مباحث إذ ان المبحث الأول يوضح واقع الأقتصاد للولايات المتحدة الأمريكية للمدة (2003-2014 ) , أما المبحث الثاني يوضح واقع الأقتصاد للصين للمدة (2003-2014 ) , و المبحث الثالث تضمن واقع الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية و الصين, اما فيما يتعلق بالفصل الثالث الذي تضمن أيضا ثلاثة مباحث إذ تعلق المبحث الأول التوصيف النموذجي القياسي و توضيح العلاقة بين المتغيرات النقدية و أسعار الأسهم في الأسواق المالية , و تضمن المبحث الثاني تحليل النموذج القياسي للولايات المتحدة الأمريكية والمبحث الثالث يتضمن تحليل النموذج القياسي لدولة الصين . و بعد ذلك نتطرق الى أهم الأستنتاجات و التوصيات الخاصة بالبحث .

اغلاق القائمة