الخلاصة

تعد الموازنة العامة أداة رئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتحديد أولوياتها، ومرآة تعكس نقاط ضعف وقوة الوضع الاقتصادي القائم وتحديد مصادر إيراده، وتنطوي بشكل أساس على تحصيل الإيرادات العامة وتحديد أوجه إنفاقها ، وإن هذه الإيرادات تعد في أصلها ملكاً لعموم الشعب، لذا أستشعر الأخير ضرورة التعرف على حجم هذه الإيرادات وأوجه إنفاقها ، ومراقبة الجهاز التنفيذي في جميع عمليات الأنفاق ، وذلك عبر ممثليه في مجلس النواب ، وعلى ذلك حرصت أغلب الدول على النصّ في دساتيرها على سلطة مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة والرقابة على تنفيذه .

يسعى هذا البحث إلى الوقوف على التنظيم القانوني لسلطة مجلس النواب في الموازنة العامة ، وبيان مدى فاعلية هذه السلطة ، وجوانب القصور التي تنتاب التنظيم القانوني لها ، والمعوقات العملية التي تعترض المجلس في هذا المجال ، والسبل التي يمكن الاستعانة بها للتغلب على ذلك القصور وتلك المعوقات ، ولإدراك ذلك تم تقسيم هذه الرسالة على مبحث تمهيدي وفصلين بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة ، إذ خصصنا المبحث التمهيدي لماهية الموازنة العامة ، والفصل الأول لسلطة مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ، أما الفصل الثاني فسنفرده لسلطة مجلس النواب في الرقابة على تنفيذ قانون الموازنة العامة .

          وفي خاتمة البحث تم التوصل إلى نتائج من أهمها ، أن التصويت داخل مجلس النواب، هو الطريق الشرعي الوحيد لعملية إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ، إلا أنَّ عدم وجود نص دستوري في العراق يلزم الحكومة بتقديم المشروع إلى مجلس النواب في موعد محدد ، وتأخر الحكومة في تقديمه ، والتوافقات السياسية المخيمة على إقرار القوانين ، أدى إلى ضعف  إقراره بصورة تتفق مع أهداف المجتمع وخطط التنمية في الدولة ، كما أنَّ رقابة مجلس النواب على تنفيذ قانون الموازنة رقابة أصيلة وهامة ، إلاّ أن تأخر الحكومة في تقديم الحسابات الختامية لمجلس النواب ، وضعف القدرة الفنية لدى بعض أعضاء المجلس في مراقبة الحكومة ومحاسبتها عن مخالفاتها وتقصيرها ، أدت إلى ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب على تنفيذ قانون الموازنة العامة .