المستخلص
((أثر السياسة النقدية في الأسواق المالية الناشئة))
تظهر الغاية من البحث في معرفة اثر السياسة النقدية في مؤشرات أداء الاسواق المالية الناشئة لأن السوق المالية تمثل مجالاً لتطبيق وتفعيل السياسة النقدية من خلال ممارسة ادواتها الكمية( غير المباشرة) .للسيطرة على حجم الكتلة النقد والمحافظة على قيمة العملة.لذا تسعى الدول النامية لأ قامة مثل هذة الأسواق لما لها من دور فعال في التنمية الاقتصادية. أذ يعتمد نشاط كل سوق على تجميع رؤوس الاموال وتوجيها صوب الاستثمارات بما يحقق خطط التنمية الاقتصادية وبالتالي عن طريق هذه الاسواق يمكن تحقيق اهداف السياسات الاقتصادية العامة للدولة ومن ضمنها اهداف السياسة النقدية . لذالك تم تقيسم البحث الى خمس فصول تضمن الفصل الاول منهجية الدراسة وبعض الدراسات السابقة . وتضمن الفصل الثاني أهمية السياسة النقدية في السياسات الاقتصادية العامة للدولة. كونها المؤثر الرئيسي في عرض النقد والتغير في عرض النقد يوثر في الاستثمار والادخاروهما المكونان الاساسيان في تنشيط الاقتصاد الوطني. وفائدة الاسواق الناشئة في الدول لما لها من دور فاعل في التنمية الاقتصادية. والعلاقة بين متغيرات السياسة النقدية ومؤشرات الاسواق المالية الناشئة. اما الفصل الثالث تناول تحليل مكونات السياسة النقدية في ماليزيا واندونسيا وكوريا الجنوبية وما رافقتها من تطورات واحداث اقتصادية من اجل الوقوف على واقع السياسة النقدية وتحليل مكونتها. كذلك تحليل تطور مؤشرات اداء الاسواق المالية الناشئة للاسواق المختارة خلال الفترة من (1995-2009). وبيان مدى إستجابتها للتغيرات في متغيرات السياسة النقدية في العينة المختارة. اما الفصل الرابع أقتصر على قياس أثر المتغيرات النقدية(عرض النقد ,سعر الفائدة, سعر الصرف, الرقم القياسي للاسعار المستهلك)في مؤشرات اداء الاسواق المالية الناشئة (المؤشر العام للاسعار الاسهم,القيمة السوقية,حجم التداول).وقد تم تقدير العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمعتمدة وبناء النماذج الرياضية واختبار افضل الدوال وفقا للمعايير الاحصائية والقياسية وتم استخدام اسلوب الانحدارالخطي المتعدد المراحل .إما الفصل الخامس تضمن الأستنتاجات والتوصيات وكان أهم أستنتاج توصل اليه البحث ضعف رقابة واشراف البنك المركزي في عينة البحث على الشركات المالية والجهاز المصرفي . وكذلك عدم فاعلية السياسة النقدية بسبب عدم وجود اسواق مالية متطورة وقلة المتداول فيها وضعف ادارة الاسواق المالية . ويوصي الباحث بتفعيل الدور الرقابي والاشرافي للبنك المركزي على الجهاز المصرفي والاستثمار الاجنبي والموازنة بين الاثار الايجابية والاثار السلبية لقرارات السلطة النقدية بما يتلائم مع طبيعة كل سوق مالية بما يحقق اهداف السياسة النقدية.
