(( المستخلص ))

          لغرض  الحصول على موارد مالية غير الإيرادات النفطية وبغية خلق قنوات جديدة للتمويل الذاتي وبما يتلاءم وحاجات القطر الأساسية للموارد الضريبية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن ، خصوصا بعد انقطاع الإيرادات النفطية ، ذلك المورد المهم في تمويل الأنفاق العام خلال المدة السابقة للحصار الاقتصادي ، ولغرض مساعدة واضعي السياسة الاقتصادية على انتهاج سياسة اقتصادية ومالية فاعلة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة على حجم الطاقة الضريبية في الاقتصاد العراقي وتوجيهها لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية ، أو على الأقل المساهمة في تمويل جزء من الأنفاق العام المتزايد للدولة .

         من منطلق هذه الأهمية تم تناول موضوع دراستنا (( تحليل اثر العوامل الاقتصادية على الطاقة الضريبية وقياسه في الاقتصاد العراقي للمدة من 1985 – 1995 )) حيث يهدف البحث إلى تحديد العوامل الاقتصادية المؤثرة في الطاقة الضريبية للاقتصاد العراقي ومحاولة تحليل واقع تلك العوامل باستخدام بيانات فعلية للمدة من ( 1985 – 1995 ) وتطبيق تلك البيانات من خلال دراسة عملية وباستخدام أساليب القياس الاقتصادي ، ولغرض تحقيق هدف البحث فقد قسم على ثلاثة فصول ، استعرض الفصل الأول منه الاطار النظري للدراسة والذي قسم بدوره على ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول منه تطور دور الضريبة من الحياد إلى التدخل  ،  أما المبحث الثاني  فقد صنف الضرائب وبين أثارها الاقتصادية ، في حين أن  المبحث الثالث تناول مفهوم الطاقة الضريبية  وبعض المفاهيم التي تختلط مع هذا المفهوم  ، فضلا عن العوامل المؤثرة في الطاقة الضريبية وجاء الفصل الثاني ليتناول بالتحليل  واقع الاقتصاد العراقي وقدرته على تحمل عبء الضرائب من خلال ثلاثة مباحث أيضا ، استعرض المبحث الأول منه هيكل الإيرادات العامة ودورها في تمويل الموازنة العامة للدولة، أما المبحث الثاني فقد تناول بالتفصيل هيكل الإيراد الضريبي من خلال أنواع الضرائب  المطبقة في الاقتصاد العراقي و علاقته ببعض المتغيرات الاقتصادية والمالية وأهميته النسبية في تمويل الأنفاق الجاري للدولة ، أما المبحث الثالث فتطرق إلى اتجاهات الضرائب في العراق من خلال بعض المفاهيم التي تختلط مع مفهوم الطاقة الضريبية .

أما الفصل الثالث والأخير فقد تناول بالتحليل والقياس العوامل الاقتصادية المؤثرة  في الطاقة الضريبية للاقتصاد العراقي باعتبار أن أثرها المتوقع على الطاقة الضريبية يمكن قياسه كميا اكثر من بقية العوامل الاجتماعية والسياسية ، واختتمت الدراسة بجملة من الاستنتاجات والتوصيات والتي كان من أهمها ما جاء في الجانب القياسي من الدراسة من خلال المبحث الثاني من الفصل الثالث ، حيث أكدت نتيجة الدراسة القياسية بأن هناك عاملين لهما تأثير معنوي  ومهم على الطاقة الضريبية في العراق للمدة من ( 1980 – 1995 ) ألا وهما نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية إلى الناتج المحلي الاجمالي ونسبة مساهمة الأنفاق الاستثماري الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي ، حيث فسر هذان العاملان الاقتصاديان نسبة ( 78.2% ) من التغيرات التي تحدث في الطاقة الضريبية ، أما بقية العوامل الاقتصادية فكان ثأتيرها محدودا حيث كان منضويا تحت تأثير العاملين السابقين وقد فسرت النسبة المتبقية والبالغة ( 21.8% ) من التغيرات التي تحدث في الطاقة الضريبية للاقتصاد العراقي خلال مدة الدراسة .