المستخلص
يُعد الاقتصاد العراقي احد الاقتصادات التي تمتلك ثروات كبيرة ولا سيما النفط والغاز هذا الأمر جعل الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً قائماً على ناتج قطاع النفط مع قصور في ناتج بقية القطاعات الأخرى وهذا ما يعكس اختلالاً كبيراً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي وهو الأمر الذي جعله عرضة للصدمات الخارجية المتمثلة في صدمات أسعار النفط ، فضلا عن اختلال هيكل الموازنة العامة اذ ان الإنفاق العام يعتمد بشكل كبير على حجم إيرادات النفط بالعملة الصعبة وفي حالة انخفاض هذه الإيرادات فان الدولة ستلجأ الى زيادة الدين العام كما حدث في حرب الخليج الاولى خلال عقد الثمانينات او إلى الإصدار النقدي الجديد كما حدث في مدة العقوبات الاقتصادية في عقد التسعينات.
تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن أثر الصدمات الاقتصادية الخارجية المتمثلة بصدمات أسعار النفط على متغيرات الاقتصاد الكلي المستخدمة في هذه الدراسة يكون أكبر من أثر الصدمات الاقتصادية الداخلية المتمثلة بصدمات السياستين النقدية والمالية.
ومن اجل التحقق من هذه الفرضية فان هيكل الدراسة قسم إلى ثلاثة فصول, تناول الأول الإطار النظري للصدمات الاقتصادية و الاستقرار الاقتصادي و الثاني تناول تحليل المتغيرات الاقتصادية للاقتصاد العراقي أما الثالث فقد تناول قياس أثر الصدمات الاقتصادية في الاقتصاد العراقي وعرض نتائج النماذج القياسية المستخدمة في هذه الدراسة والمتمثلة بأنموذج الانحدار الذاتي VAR والذي يعتمد على اختبار استقرارية السلاسل الزمنية ثم اختبار التكامل المشترك لمعرفة فيما اذا كانت هناك علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات ومن ثم تقدير أنموذج VAR. فضلا عن ذلك فقد تم استخدام دوال استجابة النبضة IRF وتحليل مكونات التباين إذ إنها تقيس اثر الصدمات التي يتعرض لها النظام في الأجلين القصير والطويل وهذه الأساليب القياسية تُعد من الأساليب الحديثة في هذا المجال.
