( Introduction)
يعد وجود نظام مالي مُعافى و فَعّال قادر على تخصيص الموارد المالية وتشغيلها بكفاءة من المتطلبات الرئيسة لتحقيق معدلات نمو مقبولة قابلة للإستمرار وتسعى الشركات المساهمة لتحديث وتعميق وتقوية نُظمها المالية في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تقليل إحتمالات تعرضها للهزات والمشاكل المالية والصدمات الداخلية والخارجية. يعد التنبؤ بالفشل المالي للشركات من المواضيع المهمة التي شغلت العديد من الهيئات والمنظمات لما له من آثار سلبية على مستوى الشركة وعلى الإقتصاد ككل. والفشل المالي يعتبر حصيلة الأزمة المالية للشركة .والعديد من الجهات الداخلية والخارجية تهتم بالفشل المالي منها الإدارة ,مراقبوا الحسابات,الجهات الحكومية,المستثمرون).وبدأ الإهتمام بهذا الموضوع منذ الثلاثينات من القرن الماضي إذ قام عدد من الباحثين بإستخدام بعض النسب المالية بصورة فردية للتنبؤ بفشل الشركات وإزداد الإهتمام بهذا الموضوع في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الستينات إذ نشط عدد من الباحثين في إجراء دراسات تهدف الى تحديد المؤشرات للتنبؤ بالفشل المالي.وذلك أعقاب حوادث الإفلاس التي حدثت في عدد من الشركات الأمريكية التي أصابت أضرار كبيرة على المستثمرين ومدى مسؤولية مراقب الحسابات عن تلك الحوادث من ذلك الحين ظهرت العديد من الدراسات وقام الباحثين شيئاً فشيئاً بتطويرها وإستخدام أساليب إحصائية حديثة في التحليل المالي مثل التحليل التمييزي متعدد المتغيرات وكان أشهر هذه الإنموذجات هو إنموذج Altman،ومن أجل التوصل الى تأثير الإدارة في التنبؤ بالفشل المالي التزمت الباحثة في الفصل الاول بدراسات سابقة لمعرفة أوجه الاختلاف والاتفاق مع هذه الدراسة إضافة إلى منهجية الدراسة الحالية لمعرفة المشكلة واهميتها ، والفروض لتناول تأثير الإدارة على التنبؤ بالفشل المالي.
ويتناول الفصل الثاني في المبحث الأول الإدارة وتناول الفصل في المبحث الثاني توضيح عدد من المفاهيم والمصطلحات من أجل التمييز بين الفشل المالي وغيره من المصطلحات ومع دراسة نسب التنبؤ بالفشل المالي المتمثلة بنسبAltman (رأس المال العامل إلى مجموع الموجودات, الأرباح المحتجزة إلى مجموع الموجودات , الأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع الموجودات , القيمة السوقية إلى مجموع المطلوبات, المبيعات إلى مجموع الموجودات).
وأنصب الجانب التطبيقي في الفصلين الثالث والرابع ، فأخذ الفصل الثالث عيّنة من الشركات المساهمة الخاصةالصناعية ، حيث تم اعداد معيار الصناعة بالإعتماد على البيانات المالية من قائمة الدخل والميزانية العمومية وعوامل Z والفرق بينهما بالنسبه للمبحث الأول والمبحث الثاني تضمن وصف وتشخيص آراء عيّنة البحث حول أبعاد الإدارة ، و سعى الفصل الرابع الى التحليل الإحصائي تمثل المبحث الأول بالتحليل الإحصائي لعلاقات الإرتباط والمبحث الثاني التحليل الإحصائي لعلاقات التأثير.
وتم إستخدام الإستبانة كأداة تكميلية، وتمثل مجتمع الاستبانة بمدراء الشركات الصناعية الست وموظفيها.
وتوصلت الباحثة الى استنتاجات للجانبين النظري والتطبيقي تثبت فرضيات الدراسة .
