الحمد لله كل الحمد الذي جعل العلم كله في كتابه العزيز،تنزيل من حكيم حميد… واشهد ان لا إله الا الله،وأشهدُ أن محمداً عبدهُ ورسولهُ ،والصلاةُ والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين،وعلى جميع الانبياء والمرسلين.
وبعد،،
فان الطبيعة الانسانية تتصف برغبتها الفطرية في تحقيق المنافع المادية والمعنوية،وهذه الغاية عند تحققها تتصدع في حال التعرض لاي ضرر يؤدي الى المساس بالذمة المالية لصاحبها، او بغيرها من المكاسب المعنوية ،لذلك ترى الافراد يبذلون الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على منافعهم تلك.
وانعكس هذا الشعور على التشريعات في اغلب دول العالم ،فتضمنت القوانين نصوصاً تحمي حقوق الافراد المادية والمعنوية من ناحية ،ومن ناحية اخرى تراها تضرب بشدة على يد المسؤول عن المساس بتلك الحقوق،وبما يعيد نصاب الحق الى صاحبه،ومن النصوص التي درجت القوانين الى إدراجها هي الزام كل من تسبب بضرر للغير ان يزيل ماترتب عن فعله وان يعوض المضرور عن الضرر الذي اصابه،ونتيجة لتطور المفاهيم والافكار القانونية اصبحت هناك افكار جديدة من خلق القضاء و الفقه، ومن هذه الافكار الزام المتضرر سواء في نطاق المسؤولية العقديه او التقصيرية من تخفيف الاضرار التي تصيبه نتيجة خطأ المسؤول وذلك باتباع اي اجراء يمكنه من ذلك التخفيف شريطة عدم بذله جهودا غير معقوله في سبيل تحقيق تلك الغاية.
ولم يكن هذا الانقلاب في المفاهيم وليد الصدفة او ترفاً قانونياً وانما كان لاسباب كثيرة اهمها التخفيف من مسؤولية محدثي الضرر اولاً والتشجيع على المحافظة على الاموال والممتلكات من الهلاك والتلف من ناحيه ثانية.
وعلى الرغم من ان الامر لايخلو من غرابة،الا انه طُبق واستقر العمل به، ومبنى الغرابة يكمن في عدم تقبل فكرة الزام المتضرر بالتخفيف من الاضرار باعتباره واجباً قانونياً يثقل كاهله على الرغم من انه هو من وقع عليه الضرر ،فالاولى ان يكون المسؤول عن الضرر هو من يقوم باصلاح الضرر والتخفيف منه لا المتضرر،الا ان هذا الاستنتاج لم يستطع مقاومة سيل الاراء الفقهية واحكام القضاء الحديث الذي اجتهد في مسعاه لاقرار هذه الفكرة ،فطبقها بشكل مطرد
