المستخلص
سعت هذه الدراسة الى تحديد العلاقة بين المرونة الاستراتيجية والمقدرات الجوهرية وتأثيرها في الاداء المصرفي ، ولاجل تحقيق ذلك اعتمدت المرونة الاستراتيجية بابعادها ( مناورات المبادأة ، والمناورات الاستثمارية، والمناورات الوقائية ، والمناورات التصحيحية ) والمقدرات الجوهرية بابعادها( المشاركة في الرؤية ، والتعلم التنظيمي ، وصناعة وتطوير الخدمات الجديدة ، والبعد التكاملي ) كمتغيرين مستقلين ، في حين اعتمد الاداء المصرفي بابعاده (المنظور المالي ، ومنظور الزبائن ، ومنظور العمليات الداخلية ، ومنظور التعلم والنمو) كمتغير معتمد .
وقد جرت الدراسة في قطاع المصارف التجارية الخاصة وشملت عينة مكونة من (5 ) مصارف وبلغ عدد افراد العينة (100 ) موظفا يحتلون مواقع ادارية متقدمة ، واعتمد معيار متوسط حجم الودائع لسلسلة زمنية مكونة من خمس سنوات في اختيار المصارف الخمسة عينة الدراسة من بين المصارف المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية . وتم قياس متغيرات الدراسة الثلاثة باعتماد استمارة استبانة اعدت لهذا لغرض ، وانطلقت الدراسة من معضلة فكرية تمثلت بوجود اطر فكرية وتصنيفات عديدة لمدخلي المرونة الاستراتيجية والمقدرات الجوهرية ، اذ هي ما زالت محل جدل وحوار بين الباحثين وذلك بسبب حداثة المدخلين المذكورين . في حين تجسدت المشكلة الميدانية بضعف اهتمام المصارف المذكورة في تبني اطر استراتيجية واضحة المعالم يمكن الاعتماد عليها في تطوير البدائل الاستراتيجية اللازمة للتعامل مع متغيرات البيئة التنافسية على المستوى المحلي والدولي . ومن هنا سعت الدراسة الى تحقيق مجموعة من الاهداف كان من ابرزها :
1- توضيح الجدل الفكري الدائر حول مفاهيم المرونة الاستراتيجية والمقدرات الجوهرية والاداء المصرفي بهدف المساهمة في الحد من حالة التداخل الموجودة ضمن مفاهيم متغيرات الدراسة وتميزها عن المفاهيم الاخرى ذات الصلة باطرها الفكرية .
2- تحديد طبيعة الخيارات الاستراتيجية المستخدمة من قبل المصارف عينة الدراسة في مواجهة التغيرات البيئية .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها :
وجود علاقة تأثير موجبة وقوية وذات دلالة معنوية بين المرونة الاستراتيجية والمقدرات الجوهرية بشكل منفرد ومجتمعين في الاداء المصرفي .
وقد اختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات وكان من بين اهم هذه التوصيات ما يأتي :
الدخول في الاسواق العربية والاجنبية من خلال فتح فروع مستقلة او الاستحواذ على نسبة من اسهم المصارف المذكورة . وضرورة الحصول على الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية وبناء القدرات والخبرات اللازمة لتقديم الخدمات المصرفية التي تزود الزبون بقيمة عالية من حيث جودة وكلفة الخدمات المذكورة .