المستخلص

أزادت في السنوات الأخيرة ظاهرة تعاقد الدول مع الشركات الأمنية الخاصة، للقيام بمهام كان من الطبيعي أن تؤديها الأجهزةالأمنية لهذه الدول. حيث كان الجانب الأكبر من هذه العقود يتعلق في البداية بمهام الدعم اللوجستي أو الإداري، مما أدى إلى انخراط هذه الشركات في أداء مهام أمنية في حالات النزاع المسلح. ويشمل هذا الانخراط حماية الأفراد والمعدات والمنشات العسكرية، وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن وتقديم المشورة لها، وصيانة أنظمةالأسلحة، واستجواب المشتبه فيهم أو السجناء، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وحتى الاشتراك في العمليات القتالية. وهذه المهام هي في الواقع من صميم العمليات العسكرية.

إذ يعد ظهور الشركات الأمنية الخاصة، وتنامي دورها في النزاعات المسلحة المعاصرة، وما قامت به من انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني والذي كان بلدنا العراق مسرحاً لأكبرها وأشدها عنفاً وإجراماً، وما تثيره من مشكلات على المستويات الإستراتيجية والأمنية والقانونية، مما أثار في نفسنا الرغبة الشديدة في محاولة التعمق في بحث هذا الموضوع، وتناوله بالدرس والتحليل. وذلك بالاعتماد على المنهجين التحليلي والتطبيقي.

وتتحمل الدولة المسؤولية الدولية بمجرد وجود عمل غير مشروع طبقاً للقانون الدولي ينسب إليها، شرط عدم وجود مانع أو سبب يقرر مشروعية هذا العمل. إلا أن الطبيعة القانونية لمسؤولية الدولة عن أفعال موظفي الشركات الأمنية قد تكون مباشرة عند إحالةأفعال موظفي هذه الشركات إليها، أو غير مباشرة تقوم على معيار بذل العناية اللازمة من قبل الدولة المعنية وفقاً لما تقتضيه المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف عند عدم أحالة أفعال موظفي هذه الشركات إليها.

وقد تتحمل المسؤولية الدول المسجلة للشركة عن أعمال الشركات الأمنية الخاصة على أساس عدم التحقق من استيفاء الشركة للمعايير الدولية، كما تتحمل الدولة التي تعمل الشركة على أراضيها مسؤولية الضرر فالمتضرر له أن يختار أي من الدولتين أو الدولة التي قامت بالاستئجار على أساس أن هذه الدولة ارتكبت خطأ في اختيار هذه الشركة …

Summary

Abounded in recent years, the phenomenon of the state contracted with private security companies, to carry out it was only natural that performed by the security services to these countries. Where the bulk of these contracts in relation to the functions of the beginning of the administrative or logistical support, which led to the involvement of these companies in the performance of security functions in situations of armed conflict. This includes engaging the protection of personnel, equipment and military installations, and training of the armed forces and the security forces and provide advice, and maintenance of weapons systems, and interrogate suspects or prisoners, gather intelligence, and even participate in combat operations. These tasks are in fact at the heart of military operations.

It is the emergence of private security companies, and the growing role in contemporary armed conflicts, and the work of flagrant violations of the rules of international humanitarian law and that our country was Iraq, the scene of the largest and most violent and murderous, and raises problems at the strategic, security, legal, sparking in ourselves cravings in an attempt explore in greater depth the subject, and eating lesson and analysis. This is based on the analytical and practical approaches.

However, the basis of the state’s responsibility for the actions of employees of private security companies, is based on the characterization of the staff of these companies, which is dependent on the circumstances of each individual case, sometimes as mercenaries belonging to the state and the other as fighters and civilians as a third.

The State bears international responsibility soon as there is an illegal act according to international law attributed to it, on condition that the presence of mind or reason decide the legality of this action. However, the legal nature of the State’s responsibility for the actions of employees of security companies may be directly when referring the actions of employees of these companies need, or indirectly based on the standard of due diligence by the State concerned and as required by the first article common to the Geneva Conventions when not to refer the actions of the staff of this Enterprises need.

The responsibility of countries registered for the company on the work of private security companies on the basis of lack of verification of the fulfillment company with international standards, as borne by the State which company is operating on its territory responsible for the damage Valmtdharr him to choose either state or state that the lease on the basis that the State had made a mistake in choosing this company