المستخلص
تهدف هذه الدراسة الى معرفة اثر سعر صرف الدينار العراقي ، على المؤشر العام لأسعار اسهم الشركات ، المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية و توضيح نوع العلاقة بين سعر الصرف ، والمؤشر العام لأسعار الاسهم ، وعلى هذا الاساس ولغرض معالجة مشكلة الدراسة المتمثلة بالتقلبات غير المتوقعة في سعر صرف الدينار العراقي الامر الذي يؤدي الى حدوث خسائر ليست بالحسبان في نشاط المؤسسات المالية والاقتصادية وكذلك الى ارباك خططها و تعطيل تحقيق اهدافها المرسومة ، فضلا عن تغطية الجوانب المتعلقة بموضوعها ، فقد تناولت هذه الدراسة جانبين اساسيين : اولهما الجانب المفاهيمي والمعرفي ، اذ عرضت الكثير من المفاهيم المتعلقة بأسعار الصرف وتقلباتها فضلا عن العوامل المؤثرة فيها والنظريات المفسرة لها وكيفية تحديد هذه الاسعار ثم توضيح ما تشمل عليه الاسواق المالية : (المفهوم –الاهمية –التصنيف) وبيان مفهوم اسواق الاسهم و توضيح الاسهم وأنواعها و العوامل المؤثرة على اسعار الاسهم فضلا عن مفهوم المؤشر العام وفوائد استخدامه وكيفية بنائه ، مع تسليط الضوء على سعر صرف الدينار العراقي ، وسوق العراق للأوراق المالية ، ليكون ذلك منطلقا للجانب الثاني من الدراسة وهو الجانب التحليلي ، الذي اعتمد على البيانات الشهرية لكل من سعر الصرف والمؤشر العام لأسعار الاسهم للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ، للمدة الزمنية الممتدة من شهر كانون الثاني لعام 2005 وحتى شهر كانون الاول لعام 2011 الذي يقوم كل من سوق العراق للأوراق المالية ، والبنك المركزي العراقي بنشر تلك البيانات بشكل دوري حسب المدة المذكورة على المواقع الالكترونية على شبكة الانترنيت ، اذ من خلال تلك البيانات يمكن تحليل جوانب متعددة متباينة كان لها اثرا واضحا في الاجابة على تساؤلات مشكلة الدراسة . ومن ثم افرزت هذه الدراسة الكثير من الاستنتاجات من ابرزها :
1-يوجد متجه للتكامل المشترك بين سعر الصرف والمؤشر العام (لأسعار اسهم سوق العراق للأوراق المالية ، لأسعار اسهم قطاع الفنادق والسياحة ) ، حسب اختبار التكامل المشترك وهذا يعني ان هناك علاقة تبادلية طويلة الاجل باتجاهين بين المؤشرات المذكورة في العراق على الرغم من وجود اختلال في الاجل القصير . باستثناء المؤشر العام لأسعار الاسهم لقطاعات (المصارف ، التأمين ، الاستثمار ، الخدمات ، الصناعة ، الزراعة) اذ لا يوجد متجه للتكامل المشترك بينها وبين سعر الصرف وهذا يعني عدم وجود علاقة تبادلية طويلة الاجل بينهما 2-توجد علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين سعر الصرف والمؤشر العام (لأسعار اسهم سوق العراق للأوراق المالية و لأسعار اسهم الشركات العاملة في قطاع الفنادق والسياحة) في العراق حسب اختبار السببية ، تتجه من سعر الصرف الى المؤشر العام لأسعار الاسهم من جهة ، ومن المؤشر العام لأسعار الاسهم الى سعر الصرف من جهة اخرى ، لان القطاع الوحيد الذي له علاقة وتعامل مباشر بالعملة الاجنبية من خلال السواح الاجانب والعرب وهذا ينسجم مع الجانب التحليلي للدراسة والمؤكد على اسبقية التحرك في المؤشر العام لأسعار الاسهم مقارنة بالتغير بتقلبات اسعار الصرف وبالتالي امكانية اعتبار مؤشر سوق الاسهم كمؤشر عام حول اتجاه النشاط الاقتصادي المستقبلي.
3-بينت نتائج الانحدار الذاتي للمتجهة ان لسعر الصرف تأثير متباين و باتجاهات مختلفة على المؤشر العام لأسعار الاسهم من شهر الى اخر وحسب المدة المبحوثة ،ولجميع القطاعات عينة الدراسة .
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات كان من ابرزها :
1-ضرورة العمل على زيادة استقرار سعر صرف الدينار العراقي ، ودعمه بما يعزز الثقة بالاقتصاد العراقي بشكل عام ، ويمكن ان يساهم في تحقيق ذلك العمل على تبني سياسة مالية تعتمد اكثر على ربط سعر صرف الدينار العراقي بسلة من العملات بالإضافة الى الدولار الامريكي لما لها من تأثير كبير على اسعار الاسهم وحجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية .اي ضرورة الابتعاد عن نظام سعر الصرف الواحد والتحول الى نظام سلة العملات ، ويقوم البلد عملته بسلة من العملات العالمية ، وبالتالي المحافظة على استقرار اكبر في قيمة العملة المحلية . 2-يمكن اعتماد نتائج التحليل القياسي التي توصلت اليها الدراسة في امكانية استخدام سياسة سعر الصرف في التأثير على النشاط الاقتصادي من خلال التأثير في مؤشرات سوق الاوراق المالية ومنها المؤشر العام لأسعار اسهم الشركات المدرجة في السوق ، وبالتالي توجيه سياسة سعر الصرف بالشكل الصحيح .
3-انشاء مراكز خاصة داخل سوق العراق للأوراق المالية ، هدفها اطلاع المستثمرين على المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي العراقي بشان التقلبات الحاصلة في سعر الصرف بما يدعم قرارات البيع والشراء داخل السوق.
