المستخلص
على الرغم من التطور الحاصل في نظريات التنمية الاقتصادية على إنها تعد مدخل جديد شاملاً له جوانب عديدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وأخلاقية ، ولكن كل ذلك لم يكن كافيا لتقديم حلول في مواجهة تحلل وتدهور البيئة ، فلقد ازدادت معاناة البشرية مع نهاية القرن الماضي نتيجة لاستنزاف الموارد الاقتصادية ارتفاع معدلات التلوث وازدياد ظاهرة الاحتباس الحراري وتحلل طبقة الأوزون فضلاً عن الارتفاع المتوقع لدرجة حرارة الأرض ، عليه لم يعد مضموناً اقتران زيادة متوسط دخل الفرد واستمرار النمو لتحسن الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي أو المستوى البيئي ، فبرامج التنمية التي تهدف إلى تحقيق أهداف المجتمع من حيث العدالة في توزيع الدخل وأهمية الكفاءة والاستقرار الاقتصادي والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وربط هذه البرامج التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي مع البيئة هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة وهذا ما أكده الجانب النظري . فالتنمية المستدامة المتواصلة بيئيا ً هي القادرة على حفظ الموارد الطبيعية والتدهور الحاصل بالبيئة عن طريق تقليل الاستنزاف وتفعيل استخدام التقنيات الحديثة في عمليات المعالجة للتوصل إلى اقل هدر ممكن للموارد ، وهذا ما تم طرحه في الفصل الثاني .
ان عملية التنمية المستدامة تحتاج إلى جهد إنمائي مضاعف من قبل المؤسسات صاحبة القرار عبر التأكيد على التنويع الاقتصادي في مكونات الناتج المحلي الإجمالي وعدم الاعتماد على قطاع معين وتفعيل المؤشرات الاقتصادية للحصول على قاعدة يمكن من خلالها الانطلاق في خطة عمل هادفة نحقق من خلالها الأهداف المرجوة للتوصل إلى التنمية المستدامة ، وهذا ما تم تناوله في الفصل الثالث . في حين تناول الجانب التطبيقي تحليل مؤشرات التنمية المستدامة من خلال عدد من المتغيرات المفسرة التي تعبر عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية والبحث في إمكانية انطباقها مع فرضية البحث في إن عدم دمج البعد البيئي في عمليات التخطيط الاقتصادي سوف يؤدي إلى تراجع مؤشرات التنمية المستدامة .
