المستخلص

     سعت هذه الدراسة إلى تحديد أثر استراتيجيات تنمية الموارد المالية ( المتغير المستقل ) بمتغيراته الفرعية والتي شملت (إستراتيجية تنمية الودائع ، وإستراتيجية زيادة رأس المال ، وإستراتيجية الحصول على القروض ، وإستراتيجية تخفيض الاحتياطي القانوني) في محفظة الائتمان المصرفي ( المتغير المعتمد ) وفقاً لأبعاده المتمثلة بـ ( الائتمان النقدي ، والائتمان التعهدي ، ونماذج ائتمانية حديثة ) ، كدراسة مقارنة بين المصارف العراقية الحكومية والأهلية ، محاولة ً الإجابة على التساؤلات الآتية التي تشكل بمجموعها مشكلة الدراسة :

1. 1.ما مستوى تطبيق المصارف التجارية العراقية لاستراتيجيات تنمية الموارد المالية بفروعها الأربعة بشكل منتظم على تطوير وتحسين المحفظة الائتمانية للمصارف المبحوثة ؟
2. 2.ما مستوى اهتمام المصارف التجارية العراقية بأبعاد ( مكونات ) محفظة الائتمان المصرفي ؟

           و يتبلور الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على الدور الذي تلعبه استراتيجيات تنمية الموارد المالية في محفظة الائتمان المصرفي ، وقد تم اختيار عينة من المصارف التجارية العراقية ( الحكومية والأهلية ) لأجراء الدراسة واختبار فرضياتها ، إذ شملت الدراسة على مصرفين حكوميين و أربعة مصارف أهلية ، وجُمعت البيانات من عينة قوامها ( 56 ) فرداً بين مدير ورئيس قسم ومسؤول شعبة في المصارف المبحوثة .

   وقد تم استخدام استمارة الإستبانة أداة رئيسة في جمع البيانات المتعلقة بالجانب الميداني فضلا” عن المقابلات الشخصية والتقارير السنوية للمصارف عينة الدراسة للسنوات ( 2005 – 2009 ) بهدف دعم دقة بيانات الأستبانة ، وتوصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات منها :-

1. 1.تتباين المصارف عينة الدراسة في تبني متغيرات الدراسة .
2. 2.وجود علاقة ارتباط وتأثير ذات دلالة إحصائية بين استراتيجيات تنمية الموارد المالية ومحفظة الائتمان المصرفي.