بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن موضوع التعامل في الأوراق المالية أصبح يشغل أهتمام العديد من الأطراف سواء أكانوا متعاملين أم غير متعاملين فيها , وقد تنامى الأهتمام بأسواق الأوراق المالية بعد أن أحتلت مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة ^([1]) , ومما زاد من هذه الأهمية التطورات التي حدثت للأوراق المالية في العالم , وتمثل هذا التطور في تحريرها من القيود الإقليمية لتكون عالمية وصارت معظم الدول تعتمد على التمويل من خارج أسواقها الوطنية , وبدت الأسهم تتداول في معظم الأسواق العالمية , وارتبط هذا التطور بظهور المؤسسات المالية الوسيطة لتقليل المخاطر وتوزيعها على اكبر عدد من المستثمرين ^([2]) , وأصبحت شركات الوساطة من أبرز الأشخاص في سوق الأوراق المالية , لأن التعامل في سوق الأوراق المالية لا يكون صحيحا الا اذا تم على يد شركات الوساطة , فلم تعد الوساطة في الأوراق المالية مجرد التقريب بين الأطراف بل بدا للوسيط دور هام أكثر إيجابيا خاصة بعد ان أصبح اللجوء الى وسيط الأوراق المالية أمرا إلزاميا , أي أن المشرَّع قرر أحتكار التعامل في الأوراق المالية في السوق لشركات الوساطة .

موضوع البحث :-

إن موضوع البحث يتمثل في الوقوف على المركز القانوني للوسيط في سوق الأوراق المالية من خلال التعرض لمفهوم الوسيط بالتعريف وبيان خصائصه والوقوف على الطبيعة القانونية لعمل الوسيط وعلى ضوء ذلك ومن خلال الأستعانة بقوانين أسواق المال نبين الالتزامات المفروضة على الوسيط وما هي حقوقه قبل هذه الالتزامات وأخيرا كيف يمكن أن يسأل الوسيط في حالة أخلاله بالالتزامات المفروضة عليه .