الخلاصة
كان الاقتصاد وما يزال محرك عمل بشري وتطويري وإنتاجي في الحضارة العالمية طالما ان للإنسان احتياجات لا يستطيع ان يحققها دفعة واحدة الأمر الذي جعل هاجس فهم الاقتصاد والياته خصوصاً في الطلب والادخار، وخلق القيمة المضافة وعرض النقد والطلب عليه وتحقيق نمو اقتصادي هو هاجس كل بلد، فكثير من قوانين الاقتصاد التقليدية وما تزال سارية المفعول حتى يومنا هذا وكثير من النظريات فقدت مصداقيتها أمام آليات وقوانين اقتصادية جديدة تريد ان تحل محل مجالات الاقتصاد التقليدية باتجاه الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد بدوره على الخبرات والكفاءات البشرية وعلى الإبداع والتصميم والابتكار.
فعندما يتم رسم برنامج اقتصادي شامل للتنمية الاقتصادية يواجه مصمموه عدة خيارات وضمن هذا البرنامج او ذلك يواجهون كذلك مثل هذه الخيارات في مجال السياسة الاقتصادية التي تتضمن بدورها بدائل لسياسات فرعية عديدة، فالسياسات النقدية كأساس هام للسياسة الاقتصادية ولاسيما في المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد ، والجدير بالذكر ان المشاكل الرئيسة التي تعرقل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية ترجع أساساً للسياسة النقدية والمالية وهما بدورهما يؤثران في السياسة الاقتصادية ومن الطبيعي ان يكون للسياسة النقدية دور مهم في تحقيق تنمية شاملة ولاسيما في ظل اتجاه معظم البلدان العربية للتصحيح والإصلاح الاقتصادي.
وتسعى المجتمعات المعاصرة ومنها بلداننا العربية إلى محاولة إيجاد حزمة ملائمة في سياسات الاقتصاد الكلي التي تتوافر فيها شروط التوازن الداخلي والخارجي معاً وان تنطوي تلك السياسات على قدر مقبول من نسب التضخم والبطالة وأدنى تفاوت في توزيع الدخل وتساعد في الوقت نفسه على توسيع فرص التطور الاقتصادي وتدعيم المركز المالي الدولي للبلد المعني في الأمد البعيد. إذ سعت بلداننا العربية ومن خلال السياسة النقدية في النصف الاول من الثمانينات خاصة عندما ظهر التضخم وأصبح علاجه حالة ملحة داخل الإقليم إلى تحقيق المتطلبات التي تجعلها قادرة على الإطلاع بالسياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي هو جزء من المناخ الملائم لعملية التنمية.
وإذا كان من المنتظر ان تقوم مختلف السياسات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف او ذاك بالدرجة نفسها والأسلوب نفسه، فان السياسة النقدية بحاجة إلى أن يحدد لها ما هو منتظر منها تحقيقه من خلال تلك الأهداف وكيف تصمم وتدار وكذلك علاقتها بغيرها من السياسات الاقتصادية الأخرى، وهنا تحتاج البلدان العربية مراجعة دور السياسة النقدية كواحدة من السياسات الاقتصادية بهدف توفير المتطلبات الرئيسة والظروف الموضوعية التي تمكن السلطة النقدية العربية من وضع سياساتها الموضع الملائم وتحقيق أقصى مردود ممكن من جراء تطبيقها تلك السياسات.
- تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي
- .بيان واقع السياسة النقدية في بلدين عربيين مختارين.1
- 2.عرض وقياس أهم المتغيرات المؤثرة على السياسة النقدية.
- فرضية الدراسة
ينطلق الدراسة من فرضية مفادها ان للسياسة النقدية دوراً في ضبط الاستقرار النقدي في البلدان العربية المختارة وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- أسلوب الدراسة
اعتمد الباحث على الأسلوبين الوصفي والتحليلي من جهة وأسلوب التحليل الكمي من جهة اخرى.
- هيكل الدراسة
لغرض الوصول إلى هدف الدراسة فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول: تناول الاول منها تطوّر التحليل النقدي، إذ احتوى على ثلاثة مباحث، أشار الاول إلى واقع ومفهوم السياسة النقدية أما الثاني فتطرق إلى تطور السياسة النقدية وفقاً للنظرية النقدية والذي يستعرض فيه أهم النظريات النقدية في مجال السياسة النقدية، في حين تضمن الثالث منها تطوّر ونشأة البنوك المركزية.
أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان التطورات الهيكلية والاقتصادية للبلدين العربيين المختارين (الأردن – الإمارات) وتضمن ثلاثة مباحث، عرض الاول منها التطورات الهيكلية والاقتصادية في الأردن، وأشار الثاني منها إلى التطورات الهيكلية والاقتصادية في الإمارات، واختتم المبحث الأخير بالتطورات النقدية في الأردن والإمارات.
وأخيراً فإن الفصل الثالث تناول قياس فعالية السياسات النقدية في البلدين المختارين ، وتضمن المبحث الاول منه توصيف وصياغة النماذج القياسية، أما الثاني والثالث فاهتم بتقدير وقياس العلاقة بين عرض النقد ومتغيرات الاقتصاد الكلي وتحليل نتائج التقدير في كل من الأردن والإمارات.
- المشاكل التي واجهت الدراسة
تُعاني معظم الدراسات التي يغلب عليها الطابع الكمي والتي تتعامل مع متغيرات الاقتصاد الكلي بعض الصعوبات هي:
- 1.غياب الدقة في بعض الأرقام وتباينها في المصادر المختلفة.
ظهور مشكلة الارتباط الذاتي على الرغم من محاولة حلها باستخدام عدة طرق قياسية.2
