الخلاصة

1-وضعت العديد من النظريات التي حاولت شرح فعالية السياسة النقدية في الاقتصاد . وللسياسة النقدية مجموعة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها من أبرزها استقرار أسعار الصرف وكذلك استقرار المستوى العام للأسعار ويتم تحقيق هذه الأهداف عن طريق الأدوات الكمية والنوعية للسياسة النقدية.

2-يعد الاقتصاد الأردني من اقتصادات الدول النامية الذي يعتمد (خاصةٍ خلال مدة التسعينات) على إعادة التصدير ويعتمد أيضاً وبصورة رئيسة على المساعدات والهبات المقدمة له من الدول وخاصة العراق.

3-مر الاقتصاد الأردني بمرحلتين خلال مدة الدراسة (1991 – 2002) عندما بدأ برنامجه التصحيحي. فقد حقق في المرحلة الأولى منه معدلات نمو جيدة وكان هذا بفضل التطبيق الصحيح للبرنامج وكذلك بسبب رؤوس الاموال التي دخلت اليه بسبب عودة الأردنيين الذين كانوا يعملون في الخليج إذ تم استثمار هذه الاموال في العقارات ومشاريع إنتاجية. أما المرحلة الثانية من برنامج التصحيح فكانت معدلات النمو ضعيفة إلا إنها بدأت تستعيد عافيتها في السنوات الأخيرة.

4-يعد الاقتصاد الإماراتي من الاقتصادات أحادية القطاع أي انه يعتمد بصورة رئيسة على قطاع النفط إذ تصل في بعض السنوات نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 92% لذلك نجد ان هذا الاقتصاد يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط العالمية صعوداً او هبوطاً . إلا ان دولة الإمارات في السنوات الأخيرة بدأت تعمل وبجد من اجل توسيع قاعدتها الإنتاجية في القطاعات الأخرى غير الاستخراجية إذ ارتفعت نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي. ومن خلال تقدير وتحليل معادلات النموذج القياسي للمملكة الأردنية الهاشمية وجد الباحث ضعف تأثير هذه العوامل في سعر الصرف مما يعني ضمناً ضعف السياسة النقدية في هذا البلد لان سعر الصرف هو المتغير الذي يسند السياسة النقدية. ولكن رغم كل هذا يمكن فرز أهم المتغيرات التي تؤثر في سعر الصرف وهي عرض النقد وسعر الفائدة.

5-هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في سعر الصرف وتمكنت الدراسة من استخراجها من خلال النظريات التي حاولت تفسير محددات سعر الصرف. وكان من ابرز هذه العوامل (عرض النقد، الناتج المحلي الإجمالي، سعر الفائدة، ميزان الدفوعات، الرقم القياسي للأسعار). أما دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أظهرت نتائج التقدير والتحليل ضعف تأثير هذه العوامل أيضاً في سعر صرف الدرهم تجاه حقوق السحب الخاصة إلا ان أهم متغيرين يؤثران به هما عرض النقد والناتج المحلي الإجمالي. ولم تتمكن الدراسة من معرفة اثر سعر الفائدة على سعر الصرف للدرهم تجاه حقوق السحب الخاصة لعدم إمكانية الحصول في بيانات خاصة بهذا المتغير.

6-توصلت الدراسة إلى وجود عامل مشترك في التأثير بين بلدي العينة وهما المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة وهذا العامل هو عامل نقدي ويتمثل في عرض النقد ( Ms ) .