المستخلص
يعد موضوع الخيارات من الموضوعات التي نالت أهمية كبيرة في الدول المتقدمة لما لها من تأثير واضح في تحوط الاستثمارات المختلفة فضلا عن استخدامها ورقة استثمارية عند المضاربة أيضا من لدن المتعاملين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات مالية كالمصارف, إذ يسعى المتعامل بعقود خيارات البيع إلى مواجهة احتمالات انخفاض عوائد استثماراتهم عندما يتوقعون انخفاض أسعار هذه الاستثمارات من خلال شراء هذا النوع من الخيارات، إلا إن كاتب خيار البيع له رأي آخر إذ يتوقع ارتفاع أسعار هذه الاستثمارات أو بقاءها ثابتة.
وقد جاء هذا البحث نتيجة أهمية موضوع الخيارات وافتقار السوق العراقي لها ومحاولة لبيان كيفية استخدام عقود الخيارات في التحوط لأربع شركات مدرجة في سوق بغداد للأوراق المالية وهذه الشركات:
- شركة الهلال الصناعية.
- شركة الكندي لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية.
- شركة الصناعات الخفيفة.
- شركة الصنائع الكيمياوية العصرية.
مركزا في هذا البحث على مشكلة متمثلة في ((ازدياد المخاطرة السوقية التي يتعرض لها المستثمرون في أسهم الشركات العراقية نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تعكس آثارها بشكل سلبي في الاستثمارات وعدم إفادتهم من مزايا التحوط لتقليل هذه المخاطر)) ساعيا إلى تحقيق هدف أساسي هو ((تقليل العقبات أمام الأطراف التي ترغب في تنظيم عقود الخيارات وتشجيعهم على تنظيمها وبيان كيفية عملها ومدى قدرتها على تحقيق التحوط الأمثل للمستثمرين)) منطلقا من فرضيات مفادها ((لا يؤدي استخدام عقد خيار البيع أي دور في تحوط المحفظة ضد المخاطرة النظامية واللانظامية ولا يمكن زيادة عائد المحفظة من خلال استخدام عقود الخيارات)).
واعتمد الباحث على التقارير السنوية والنشرات الشهرية لسوق بغداد للأوراق المالية والتقرير السنوي لمصرف الرافدين في جمع البيانات والمعلومات وللمدة من (2002-1999) واستخدم نموذج ((Black and Scholes في تسعير الخيارات.
وتوصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجات كان أهمها مساهمة عقود الخيارات في تخفيض المخاطرة التي يتعرض لها أي استثمار من خلال شراء عقود خيارات البيع (Put) عليها، وكذلك إمكانية زيادة عائد المحفظة من خلال استخدام عقد خيار البيع لأسهم الشركات عينة البحث.
ومن أهم التوصيات التي أوصى بها الباحث: هي ((ضرورة إنشاء سوق للخيارات وتشجيع المستثمرين على التعامل فيها لتحويط استثماراتهم)).
