الاستنتاجات

          كانت الإجراءات التي طبقتها بلدان العينة بموجب سياسات الإصلاح الاقتصادي متشابه لذلك جاءت الاستنتاجات والتوصيات شاملة لجميع هذه البلدان .

أولاً : الاستنتاجات :

1-   أظهرت النتائج التطبيقية لبلدان العينة (الأردن ، مصر ، المغرب) ، ومن خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، حصول تطورات إيجابية طفيفة في بعض المؤشرات الاقتصادية ، في الوقت الذي حصل فيه تدهور في مستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة مع ارتفاع حاد في أسعارها ، ولم تكن برامج الحماية الاجتماعية التي وضعتها حكومات هذه البلدان كافية بالشكل الذي يحد من تفاقم هذه المشاكل فضلاً عن كونها جاءت متأخرة .

2-   تم تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي في الأردن والمغرب وفق أسلوب الصدمة ، ماأدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار بسرعة ، الأمر الذي أدى إلى انعكاس ذلك بشكل مباشر على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وانخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ، في حين كانت مصر قد مهدت لعمليات الإصلاح الاقتصادي منذ بداية السبعينات ، وبرغم ذلك مازال المواطنون في مصر يعانون من الأثر السلبي لهذه السياسات وانخفاض المستوى المعيشي لهم ، على الرغم من تحقيق الإصلاحات كثير من النواحي الإيجابية .

3-   أدت سياسة تحرير الأسعار بفعل سياسات الإصلاح الاقتصادي ، ولسلة واسعة من السلع في وقت واحد ، إلى انخفاض في القدرة الشرائية للأفراد مع انخفاض حجم الخدمات المقدمة لهم من قبل الدولة .

4-   شهدت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلدان العينة ، ارتفاعاً بسيطاً نجم عن زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة بفعل زيادة الاستثمار الخاص في هذه القطاعات ومع ذلك مازال معدل دخل الفرد من هذا الناتج منخفضاً .

5-   حققت بلدان العينة مصر والمغرب انخفاضاً في فجوة الموارد الداخلية ، ولكن الأردن مازالت تعاني من ارتفاع العجز في هذه الفجوة ، بسبب نقص المدخرات المحلية بشكل كبير ، أما بالنسبة إلى فجوة الموارد الخارجية ، مازالت هذه البلدان جميعها تعاني من ارتفاع العجز فيها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى العجز في الموازنة العامة .

6-   إن سياسات الإصلاح الاقتصادي بطبيعتها تغذي التضخم ، فهي من ناحية تشترط خفض الإنفاق العام لخفض التضخم ، ولكنها من ناحية أخرى تفرض رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة ، بضمنها أسعار الطاقة والاتصالات والخدمات الصحية والتعليمية وأسعار السلع الاستهلاكية .

7-   أدت السياستين النقدية والمالية إلى نتائج تعتبر نوعاً ما إيجابية ، فقد أدت السياسة النقدية ومن خلال تفعيل أدواتها (سعر الفائدة وسعر الصرف) إلى زيادة حجم الاستثمارات الخاصة وتحسن نسبي في مستوى استقرار سعر الصرف ، الذي هو عامل مهم من عوامل جذب الاستثمارات ، أما السياسة المالية ، فقد أدت إلى خفض العجز في الموازنة العامة لهذه البلدان ، عن طريق خفض الإنفاق العام من جهة ، وزيادة الضرائب من جهة أخرى .

8-   ساهمت سياسات الإصلاح الاقتصادي ومن خلال إجراءات الخصخصة ، واعتمادها على معايير الكفاءة الاقتصادية ، وارتفاع إنتاجية الفرد ، في رفع معدلات البطالة بين أوساط العاملين غير الماهرين ، فضلاً عن توقف الدولة عن توظيف الخريجين الجدد .

9-   أدت سياسات التثبيت الاقتصادي والتكيّف الهيكلي إلى تفاقم المديونية ، إذ تبين ومن خلال الدراسة إن هذه الديون كانت تبلغ في عام 1980 ، قبل تبني هذه البلدان لهذه السياسات (1265) مليون دولار ، (11412) مليون دولار ، (19647) مليون دولار ، في الأردن ومصر والمغرب حسب التسلسل ، وأصبحت (8328) مليون دولار ، (40104) مليون دولار ، (28139) مليون دولار ، في عام 1991 بعد تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي لنفس البلدان وعلى الترتيب نفسه. وتشكل المديونية قيداً على التنمية الاقتصادية .

10- تؤكد سياسات الإصلاح لاقتصادي على أهمية أن يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة في الاقتصاد ، ولاشك إن القطاع الخاص هو محرك النمو ، ولكن أثبتت تجارب بلدان العينة وتجارب بلدان أخرى إن هذا القطاع يبحث عن فرص الربح السريع والاستثمارات التي تتميز بسرعة دوران رأس المال ، وعزوفه عن تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة .

11- ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي ، أدى إلى قيام هذا القطاع بسد احتياجات هذه البلدان من الغذاء ، حيث تعاني بلدان العينة من انكشافها تجاه الخارج في هذا المجال .

12- أدت سياسة تحرير التجارة الخارجية إلى تهميش الصناعات المحلية المخصصة لسد احتياجات السوق الداخلية ، بسبب عدم قدرتها على منافسة السلع الأجنبية ، ولكن من ناحية أخرى ساهمت هذه السياسة في تطور بعض الصناعات المعدة للتصدير نتيجة تدفق الموارد الأساسية لقيام هذه الصناعات بحرية وبدون قيود .

13- ساهمت حزمة من العوامل في عدم تمكن سياسات الإصلاح الاقتصادي من تحديد أهدافها بالشكل المطلوب وهذه العوامل هي :-

‌أ-           انعدام أو ضعف دور منظمات المجتمع المدني .

‌ب- ضعف المشاركة السياسية لمختلف فئات المجتمع وإن وجدت فهي تسير في فلك الحكومات .

‌ج-       تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية .

‌د-          عدم توفر الخبرة اللازمة لدى الكوادر البشرية القائمة على تنفيذ برامج الإصلاح والاقتصادية .

‌ه-          عدم مواءمة البيئة الاستثمارية .

‌و-         اعتماد الطرق التقليدية في الإنتاج .

‌ز-        ضعف أو قلة الاهتمام بالبحث والتطوير .