أ – الاستنتاجات :
1-يساهم القطاع النفطي في العراق برفد الاقتصاد الوطني بالعوائد المالية إذ يعتمد العراق على واردات تصدير النفط الخام بشكل شبه شامل في تمويل احتياجاته المالية والتنموية وبهذا يعد القطاع النفطي في القطر بمثابة العمود الفقري والشريان الرئيسي الذي يمده بالحياة.
2-إن النفط هو مصدر طاقي غير متجدد بمعنى إنه معرض للنضوب والنفاد ، وعلى هذا – وفي إطار تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في القطر – يجب عدم الاعتماد على تصدير النفط الخام بشكل كلي في تسيير الاقتصاد الوطني ، بل ينبغي التوجه نحو خلق وتطوير قاعدة صناعية تهدف إلى تصنيع النفط الخام من خلال تصفيته وبيعه كمنتجات ومواد صناعية وبذلك يمكن رفع القيم المضافة للنفط من ناحية والحفاظ عليه من النضوب المبكر من ناحية أخرى.
3-إن العمل على تنمية صناعة التصفية العراقية سوف يجر معه تنمية الصناعات النفطية الأخرى المرتبطة بصناعة التصفية من ناحية وكذلك سوف يؤدي هذا إلى تنمية الصناعات والقطاعات الأخرى داخل الاقتصاد الوطني.
4-إن العائد المتحقق من تصفية البرميل الواحد من النفط الخام يعادل أضعاف العائد الذي يمكن الحصول عليه من خلال بيع البرميل بشكله الخام وهذا ما يعمل على زيادة القيم المضافة من ناحية واستغلال النفط الخام بالشكل الأمثل من ناحية أخرى.
5-إن الطاقات الإنتاجية لصناعة التصفية العراقية لا تتناسب مع كميات الإنتاج النفطي والتي تبلغ في معظمها ربع الكمية وهذا يعد تبذيراً في النفط الخام من ناحية وتفويت العوائد العالية الناجمة عن التصفية من ناحية ثانية فضلاً عن أن طاقة التصفية العراقية تعد ظئيلة جداً مقارنةً مع قريناتها في السعودية وفنزويلا مثلاً.
6-تعد المصافي المعقدة أكثر قدرة وذات مرونة أكبر من المصافي البسيطة في مواجهة الطلب المتزايد على المقطرات الخفيفة والوسيطة والتقليل إلى الحد الأدنى من الفاقد الذي يعد خسارة اقتصادية من ناحية وكملوث للبيئة من ناحية أخرى عند عدم أستغلاله وتدويره مرة أخرى داخل وحدات المعالجة.
7-تتطلب وحدات التصفية المعقدة أستثمارات كبيرة على خلاف وحدات التصفية البسيطة بسبب إنخفاض المستوى التكنلوجي فيها ويمكن للمصافي المعقدة أن تتجاوز عقبة التكاليف العالية من خلال استغلال المخلفات داخل المصافي وتحويلها إلى قيم اقتصادية مرتفعة القيمة والعمل على خفض الملوثات المطروحة إلى البيئة ومن ثم يمكن الحفاظ على بيئة نظيفة للإنسان والذي يشكل المحور الأساس في عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة.
8- تتصف صناعة التصفية العراقية برداءة وحدات التحويل القائمة وقدمها فضلاً عن افتقاد الصناعة إلى وحدات تحويل ذات تعقيد عالٍ تسهم في العمل على زيادة المنتجات النفطية التي تتميز بكبر حجم الطلب عليها وكذلك تزيد من القيم المضافة للصناعة من خلال الاستغلال الأمثل للمواد الداخلة فيها ومن ثم زيادة كفاءة أداء الصناعة في القطر ، وهذا كله أدى إلى إنخفاض قيمة معامل التعقيد في الصناعة الوطنية ، وعندما نقارن هذا المعامل مع نظرائه في بلدان عربية وعالمية فإننا سنجد إنه متدنٍ جداً بالقياس لما هو عليه في المصافي الأجنبية.
-9تطرح صناعة التصفية العراقية إلى البيئة كميات كبيرة من الملوثات على اختلاف أنواعها (السائلة والغازية والصلبة) وهذا ناجم عن إنحراف عمليات الإنتاج عن الحدود القياسية المرسومة لها وكذلك نتيجة قدم وحدات التصفية وضعف تعقيدها فضلاً عن استخدام الصناعة للمركبات السامة لتحسين نوعية المنتجات كاستخدام مادة TEL لزيادة الرقم الأوكتاني للغازولين ولهذا آثار سلبية على الصحة العامة . فضلاً عن رداءة نوعية زيوت التزييت المنتجة والتي تنعكس على قصر المسافة التي تقطعها وسائل النقل ويظل فيها الزيت صالحاً داخل المحركات ، وينجم عن ذلك زيادة استخدام وتبديل زيوت التزييت ومن ثم زيادة طرحها إلى التربة والمياه ومن ثم حدوث تلوث فيهما.
10-للتكنلوجيا الحديثة دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية في العراق وإن أختيار التكنلوجيا الملائمة منوط بالقدرة على تكييف التكنلوجيا الأجنبية مع البيئة المحلية . ومن الطرق الملائمة للنقل التكنلوجي هو مساهمة المهندسين المحليين في نصب وتشغيل وحدات الإنتاج الجديدة المستوردة بالمشاركة مع المهندسين الأجانب ، وإن هذه المشاركة ستنعكس على شكل فوائد هندسية وتكنلوجية واقتصادية كبيرة تشكل جسراً مهماً في نقل التكنلوجيا الأجنبية إلى داخل القطر وهذا بالطبع سوف يعزز التنمية الصناعية والاقتصادية فيه.
-11تؤدي التوجهات الحديثة للتصفية إلى زيادة حجم وتعقيد منشآت التصفية والأهتمام بتفعيل وتطوير العوامل الحفازة ذات الكفاءة العالية والاتجاه صوب تفعيل إدارة المنشآت وتخفيض تكاليفها ومن ثم تحقيق مستوى معقول من الربحية .
12-تعمل الوحدات التحويلية على زيادة نسبة استغلال النفط الخام وتقليل نسب الفاقد منه كما تعمل على تحسين الوضع المالي لصناعة التصفية الوطنية . ومن جانب آخر تؤدي العمليات التحويلية إلى زيادة إنتاج المقطرات الخفيفة والمتوسطة وبالتالي توفر على الدولة عبء أستيراد هذه المنتجات من الخارج لتغطية العجز الحاصل في المعروض المحلي.
13-تعد التقنيات ذات العلاقة بترشيد استخدام الطاقة والمياه داخل وحدات صناعة التصفية عامل رئيس في تحقيق الكفاءة الإنتاجية داخل الصناعة لما تحققه من استخدام واستعمال أمثل للموارد الأقتصادية النادرة وعدم تبذيرها فضلاً عن الفوائد الناجمة عن تقليص كميات الفاقد الذي يمكن أن يطرح إلى البيئة وبالتالي يحصل تلوث فيها.
14-إن استخدام الغاز محل زيت الوقود في مصافي النفط لتوليد الطاقة والحرارة يؤدي إلى حصول فوائد اقتصادية تتمثل في العمل على استغلال الغاز الطبيعي بدلاً من أن يحرق فضلاً عن استخدام زيت الوقود الموفر لإنتاج كميات أكبر من المقطرات الخفيفة والوسيطة وهذا يعني تقليص كميات النفط الخام اللازم لإنتاج نفس الكمية من المنتجات النفطية المطلوبة.
15-إن التوجه نحو إقامة المصافي البتروكيمياوية سيحقق فوائد اقتصادية عديدة ، إذ تستطيع هذه الأنواع من المصافي توفير فوائض الموارد التي تنتج في أحدى الصناعتين ليتم تزويدها بعد ذلك إلى الصناعة الأخرى وبهذا يمكن الأستفادة القصوى من برميل النفط الخام فضلاً عن تخفيض التكاليف المتعلقة بتوفير الطاقة والمياه والأستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير ذي الإنتاج الواسع وبالتالي تستطيع المصافي تحقيق هامش أعلى من الأرباح.
