الملخص
تعتبر دراسة الأزمات المالية وتأثيرها على الأسواق المالية من المواضيع المهمة التي تحضا باهتمام المحافل الدولية والمؤسسات الأكاديمية بأعتبار ان الأزمة المالية ظاهرة اقتصادية متكررة وغير متوقعة ينعكس تأثيرها المباشر والسريع على الأسواق المالية , وتتركز مشكلة الدراسة التي تحمل عنوان [أثر الأزمة المالية العالمية على الأسواق المالية العربية (أسواق الخليج أنموذجاً(] في الأسئلة التالية : أولاً:هل ان للأزمة المالية العالمية أثر بالأسواق المالية العالمية؟ ما طبيعة هذا الأثر؟.ثانياً:هل ان للازمة المالية العالمية أثر بالأسواق المالية الخليجية ؟ ما طبيعة هذا الأثر على المستوى الكلي والقطاعي .ثالثاً:هل هناك علاقة أثر وارتباط بين الأسواق المالية العالمية والأسواق الخليجية ؟ما طبيعة هذا الأثر والارتباط؟.
اما اهم فرضيات البحث فهي: هناك علاقة أثر وارتباط بين الأسواق المالية الأمريكية والأسواق المالية الخليجية.وان اهم ما تستهدفهُ الدراسة هو معرفة تأثير الأزمة المالية على الأسواق المالية الأمريكية والأسواق المالية الخليجية من خلال دراسة مؤشرات أسعار الأسهم ,وفيما يخص الحدود المكانية فقد شمل البحث ستة اسواق مالية خليجية هي سوق السعودية وسوق دبي وسوق ابوظبي وسوق قطر وسوق مسقط وسوق البحرين اضافة الى الأسواق المالية الامريكية. اما الحدود الزمانية التي شملتها الدراسة فهي تمتد من يناير 2007 الى ديسمبر 2009.اما أهم الأساليب الأحصائية المسخدمة في الدراسة فهي الأنحراف المعياري , والارتباط البسيط , والأنحدار البسيط , والأنحدار المتعدد.
وتوصلت الدراسة في جانبها النظري الى ان الأزمات المالية ظاهرة اقتصادية خطيرة وهي ملازمة للنظم الأقتصادية الرأسمالية وانه لا يوجد تفسير محدد للأزمة المالية , اما الأسباب الرئيسة التي ادت الى حدوث ازمة 2008 فهي الأفراط في منح القروض العقارية وتحويلها الى سندات مالية قابلة للتداول والسبب الآخر هو ضعف الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية .
واستنتجت الدراسة في جانبها العملي الى ان الأزمة المالية كان لها اثر كبير على الأسواق المالية الأمريكية والخليجية الا ان اثرها على الأسواق المالية الخليجية عدا سوق البحرين المالي كان اكبر من تأثيرها على الأسواق المالية الأمريكية ,كما اظهرت الدراسة بان هناك ارتباطاً بين مؤشرات أسعار الأسواق المالية الخليجية ومؤشرات اسعار الأسواق المالية الأمريكية ,كذلك فان الأزمة المالية كان لها تأثير متباين على جميع المؤشرات القطاعية للأسواق المالية الخليجية عدا مؤشر قطاع الفنادق والسياحة في سوق البحرين المالي الذي لم يتأثر بالأزمة المالية .
وتوصلت الدراسة الى ان التصدي للأزمات المالية في البلدان العربية من اجل منع حدوثها او تقليل اضرارها ومعالجتها يتطلب من الحكومات العربية ايجاد تشريعات اقتصادية تحسن عمليات الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية والأسواق المالية مع تقنين ومراقبة الأستثمار الأجنبي ,كما تتطلب بث الوعي الأستثماري لدى الجمهور من اجل ترشيد سلوكهم الأستثماري في فترات حدوث الأزمات المالية . وختاماً نستشهد بقول جون روكفيلير John Rockfeller أثرى أثرياء العالم الذي قال خلال أزمة 1929 ” لقد شهدت خلال عمري البالغ ثلاثاً وتسعين سنة حالات من الركود الأقتصادي تذهب وتعود وكانت تليها دوماً فترات من النمو وهذا النمو سوف يعود”.
