المستخلص

حاولت هذه الدراسة إبراز مفهوم القيمة العادلة للأسهم وكيفية تحققها في السوق المالية الكفوءة من خلال الاختبار والمقارنة بين أسواق العراق وعمان وقطر للأوراق المالية وذلك لان السوق المالية الكفوءة تحقق تخصيصا امثلا للموارد الاقتصادية أي انه إذا كانت السوق المالية كفوءة بالدرجة القوية فأن الموارد الاقتصادية سوف توجه للمجالات الأكثر ربحية وبذلك فأن الموارد سيتم تعبئتها بشكل صحيح والسوق سوف تعمل على تنمية الموارد المالية المستثمرة فيها من جميع القطاعات المالية والاقتصادية .

وقد اشتملت الدراسة على كيفية اختبار القيمة السوقية للأسهم إذا ما كانت عادلة وتعكس جميع المعلومات أم لا من خلال استخدام نسبة (السعر /العائد) وتضمنت اختبارات إحصائية لاختبار الشكل الضعيف للكفاءة ونموذج تسعير الموجودات ((CAPM لاختبار الشكل المتوسط (شبه القوي) لكفاءة الأسواق المالية عينة الدراسة وقد اعتمدت الدراسة على القوائم المالية للشركات المدرجة في الأسواق المالية عينة الدراسة والنشرات الشهرية الصادرة عن الأسواق لتحديد أسعار الإغلاق الشهرية لأسهم الشركات المدرجة في أسواق العراق وعمان وقطر .

واعتمدت الدراسة على عدد من الفرضيات أهمها:

1-إن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في أسواق العراق وعمان وقطر للأوراق المالية تمثل قيمة حقيقية (عادلة) تعكس كل المعلومات المتاحة عن الشركات المدرجة في السوق .

2-إن كانت القيمة السوقية للسهم قيمة عادلة وتعكس جميع المعلومات ولا وجود لمطلعين داخليين على المعلومات فالسوق المالية كفوءة بالشكل القوي .

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها :

1-إن تحليل قيم الأسهم الحقيقية ومقارنتها بالسوقية أثبتت وجود انحرافات بعضها سالبة والأخرى موجبة بنسبة( 100%) في الأسواق الثلاثة عينة الدراسة وهي نسبة كبيرة جدا تدل على وجود أخطاء في تسعير الأسهم .

2-ظهور انحرافات في قيم الأسهم الحقيقية عن السوقية تثبت وبشكل قاطع وجود معلومات غير معلنة عن الأسهم أدت إلى ظهور الأسهم في السوق بقيمة اقل أو اكبر من قيمتها الحقيقية وهذا يعني أن بعض الشركات العاملة في الأسواق عينة الدراسة لاتفصح بشكل كامل عن جميع المعلومات وهذا بالنتيجة يؤدي إلى أخطاء في التسعير.

وتضمنت الدراسة بعض التوصيات :

1-يتوجب على إدارات الشركات أن تضع موظفين مؤهلين وموثوق بهم في المواقع المهمة في الشركة وذلك لضمان عدم تسريب المعلومات المهمة المتعلقة بالشركة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أو هبوط أسعار الأسهم في السوق بسبب إن المطلعين الداخليين يستخدمون المعلومات لخدمة مصالحهم الشخصية وهذه المشكلة تظهر بشكل واضح في قيم الشركات عينة الدراسة التي ظهرت انحرافات في قيم أسهمها الحقيقية عن السوقية .

2-ضرورة قيام الشركات المدرجة في السوق المالية بتشكيل لجنة لإجراء البحوث خلال مدة زمنية معينة كأن تكون (6) أشهر تكون مهمتها تحليل قيم أسهم الشركة ومعرفة إذا ما كانت حقيقية (عادلة) تمثل مايجب أن تكون عليه القيمة في السوق أم لا وفي حالة ظهور انحرافات يتوجب عليها البحث عن سببها والعمل على وضع حلول وإجراءات لجعل القيمة عادلة لان ذلك سيزيد من ثقة المستثمرين في الشركة ويجعلهم متأكدين من أن استثمارهم في أسهم هذه الشركة لن يتسبب لهم بخسائر مستقبلية لأنهم على علم بكل مجريات الأمور التي تحدث في الشركة كذلك أسهم الشركة مسعرة بشكل صحيح لا أعلى ولا أدنى من قيمتها الحقيقية.