المستخلص

     سعت هذه الدراسة إلى أبراز أثر نسبة الاحتياطي القانوني في الأداء المصرفي من جهة ومعايير لجنة بازل من جهة أخرى و قد أجريت هذه الدراسة على عينتين من مصارف القطاع الخاص في كل من العراق وقطر وللمدة من 2006 ولغاية 2010 وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على جانب معرفي وأكاديمي حيوي ومهم في العمل المصرفي على المستوى المحلي والدولي إلا هو الأداء المصرفي والدور الأساس لمقررات لجنة بازل في ذلك , وتحليل العلاقة بين نسبة الاحتياطي القانوني والأداء المصرفي ومعايير لجنة بازل , فضلآ عن المقارنة بين البيئة المستقرة القطرية والبيئة غير المستقرة العراقية , واعتمدت الدراسة على مجموعة من الميزانيات العامة والتقارير السنوية للمصارف والأسواق المالية العراقية والقطرية , واستندت الدراسة على فرضيتين رئيستين وهما:

1-   لا يتأثر الأداء المصرفي بارتفاع وانخفاض نسبة الاحتياطي القانوني.

2-   لا يتأثر الأداء المصرفي بارتفاع وانخفاض نسبة كفاية رأس المال.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ومن أهمها:

1-   تعد المصارف القطرية أفضل وأكفأ مقدرة من المصارف العراقية في إدارتها للمخاطر وتحقيق الربحية.

2-  إن العمل المصرفي دائما محاط بمجموعة من المخاطر المصرفية التي تعكس أثارها بشكل سلبي في الأداء المصرفي إذا ما تم إدارتها بشكل صحيح.

3-  أظهرت نتائج التحليل الإحصائي بشكل عام عدم وجود علاقة تأثير ذات معنوية إحصائية بين نسبة الاحتياطي القانوني ومؤشرات الأداء المصرفي.

وتضمنت الدراسة عدة توصيات ومن أهمها:

1-  إن يقوم البنك المركزي العراقي باستخدام أداة أخرى مع نسبة الاحتياطي القانوني لامتصاص السيولة من المصارف الخاصة ولتكون السياسة النقدية أكثر فاعلية.

2-  حث إدارة المصارف العراقية على إيجاد آلية للسيطرة على نسبة كفاية رأس المال وجعلها على وفق المقررات الصادرة عن لجنة بازل.

3-  تحقيق المبادلة المناسبة بين المخاطرة والعائد من أجل تعظيم ثروة المساهمين بالمصرف من       خلال الاستثمار الناجح.

-د-