المستخلص

تشريح الجثة لاغراض جنائية يعُد ذا أهمية في ظل قصور التطبيق القضائي وعدم إكتراثه بما يرد فيه في تسبيب الأحكام الجزائية ،والثغرات القانونية التي لم يعالجها المشرع القانوني والتي في جانب منها تتعلق بالعمل القضائي وفي الآخر تتعلق بعمل الطبيب العدلي .

والتشريح لإغراض جنائية نوع من انواع الخبرة التي يستعين بها القاضي الجزائي ويلجأ اليها عندما تواجهه مسألة فنية تتعلق بالسبب المؤدي للوفاة ،والتشريح يعني الفحص الداخلي والخارجي للجثة من قبل الطبيب العدلي المختص ، ويتميز هذا النوع من التشريح عن الأنواع الأخرى من التشريح من حيث الغاية وهي معرفة السبب المؤدي للوفاة ، ولم يظهر هذا النوع من التشريح فجأة وانما تطور عبر المراحل التأريخية وارتبط تطوره مع تطور التشريح الطبي الإنساني ،وجثة الإنسان من حيث الأصل لها حرمة ولايجوز المساس بها والإستثناء هو جواز المساس بجثة الإنسان بالتشريح الجنائي ،وقد اختلف فقهاء المسلمين في شروط هذا الجواز، وللتشريح الجنائي اسس علمية وفنية يقوم عليها وتجعله ضمن طوائف الخبرة التي يستعين بها القاضي ، ويتخذ قرار التشريح من قبل سلطة مخولة قانونآ بذلك وتختلف هذه السلطة بإختلاف النظام القضائي في الدولة ،ويتم تشريح الجثة من قبل سلطة طبية .

وهناك إجراءات تتخذ قبل تشريح الجثة ، منها إجراءات تتخذ من قبل السلطة التحقيقية في مسرح الجريمة او مكان العثور على الجثة ،وإجراءات تتخذ من قبل القاضي الجزائي والمتمثلة بإتخاذ قرار بتشريح الجثة اذا وجد شبهة جنائية في سبب الوفاة او كانت الوفاة نتيجة جريمة مرتكبة ، وإجراءات اخرى تتخذ من قبل الطبيب العدلي ، منها سابقة على التشريح كالتحقق من سبب الوفاة وحضور عملية فتح القبر لإستخراج الجثة لفحصها او تشريحها ، وإجراءات تتعلق بتشريح الجثة ذاتها كالوصف التشخيصي لها ووصف العلامات الرمية والأضرار الخارجية وتقطيع الجثة وأجزاءها وأعضاءها ، لينتهي بتنظيم تقرير طبي تشريحي يبين فيه الأعمال التي قام بها ويعطي رأيه في سبب الوفاة ، هذا التقرير له عدة ضمانات لصحته ،والطبيب العدلي عند قيامه بالأعمال الموكلة له قد يرتكب عدة أخطاء يعدها القانون جرائم وتثار مسئوليته الجزائية عنها .

والتقرير الطبي التشريحي له دور في الجوانب الإجرائية والموضوعية في الدعوى الجزائية ، ففي الجانب الإجرائيب يعد التقرير الطبي التشريحي دليل من أدلة الدعوى الجزائية ، ولا بد من توفر شروط في هذا الدليل لكي تستطيع المحكمة ان تدلل بواسطته في حكمها ، ولها عدة وسائل تستعين بها لتصل لتقدير حقيقي للتقرير الطبي التشريحي ، وهذا التقرير من حيث الأصل غير ملزم للمحكمة ، ويلعب التقرير الطبي التشريحي دور في التدليل المنطقي أي في تكييف الواقعة الإجرامية ، وفي الجانب الموضوعي في الدعوى الجزائية يتجلى دور التقرير الطبي التشريحي في إستظهار أركان الجريمة وفي تقدير العقوبة الجزائية .

وقد إقتضت ضرورة بحث التنظيم القانوني للتشريح الجنائي ان نتناوله في فصول ثلاثة ، خصصنا الأول لبيان ماهية التشريح الجنائي للجثة والسلطات المختصة بإتخاذه ، وفي الثاني أوضحنا الأحكام الإجرائية للتشريح الجنائي ، وفي الثالث درسنا دور التقرير الطبي التشريحي في الدعوى الجزائية .

وإعتمدنا في دراستنا على إبراز الجوانب القانونية لذلك الدور الذي يؤديه التقري الطبي التشريحي ، وعلى التطبيقات القضائية .