المقدمة

شهدت البيئة الاقتصادية العالمية خلال نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجديد تغيرات كبيرة نجمت عن تسارع خطى التطور التكنولوجي من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الانتاج والاتصال مما ادى الى ظهور الثورة التكنولوجية الحديثة واسفر عنها استخدام الحاسبات العملاقة واستخدام شبكات الاتصال عبر الشبكة الدولية للمعلومات , هذه التغيرات ادت الى ظهور تسميات جديدة لهذا العصر الرقمي وبات اقتصاده يعرف بـ (الاقتصاد الرقمي , الاقتصاد الابداعي , اقتصاد الذكاء …إلخ) وجميع هذه التسميات تشير الى ان هذا العصر هو عصر العلم والمعرفة الرقمية مما قاد الى حدوث تغيرات في مستوى الانتاج وطبيعته والغى الحواجز بين البلدان وباتت السلع تتحرك بسرعة بحيث اصبحت تسمى بالمنتجات الرقمية ومجتمعاتها وصفت بالافتراضية , وفي ظل هذه السيطرة الرقمية وسرعة حركاتها اصبح المستهلك هو سيد الموقف وان الشركات تتنافس لاستحصال رغباته ووفق ذلك اصبحت المعلومات هي المحرك الرئيس للنمو والمنافسة ورسمت ملامح العصر الجديد وبات من يملك التكنولوجيا ويستخدمها بفعالية يسيطر على السوق العالمية وهكذا نجد ان الاقتصاد الجديد غلبت عليه التعاملات الالكترونية فهناك تجارة الكترونية وتعليم الكتروني وسياحة الكترونية وصيرفة الكترونية , كل ذلك غير من طبيعة الاقتصاد وحتى بات يعرف الاقتصاد الجديد باقتصاد الوفرة لما لذلك من اثار مهمه على الانتاجية والكفاءة وفي ظل هذا التطور الالكتروني المتسارع وجدت العديد من البلدان طريقها نحوه وعملت باتجاه تحويل الاقتصاد الى اقتصاد رقمي وقد تحفزت العديد من البلدان الاخرى (دول العينة) لسلوك هذا الاتجاه لما فيه من مزايا مهمة على الناتج المحلي الاجمالي ومتغيرات الاقتصاد الكلي الاخرى.    

مشكلة البحث

ان التحولات في بنية الاقتصاد الرقمي افرزت نوعاً جديداً من الاقتصاد يعرف بالاقتصاد الرقمي الذي اصبح احد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي واستناداً لذلك فان مشكلة البحث تحاول الاجابة على التساؤلات الاتية:

1- مدى جاهزية بلدان العينة لاستيعاب التطورات التقانية.

2- ما هو الاثر الذي يتركه الاقتصاد الرقمي على سياسات الاقتصاد الكلي.

3- كيف يمكن للحكومات والقطاع الخاص ان يعززوا البيئة الرقمية.

فرضية البحث

يقوم البحث على فرضية مفادها ان تبني سياسات سليمة للاقتصاد الرقمي سيؤدي الى اثار ايجابية على متغيرات الاقتصاد الكلي تختلف باختلاف جاهزية الدول.

الحدود الزمانية والمكانية

من الناحية المكانية تم الاشارة الى التجربة الماليزية بوصفها سلكت طريق العلم والتكنولوجيا في تنميتها الاقتصادية وكذلك الامارات كدولة عربية بوصفها افضل دول الخليج العربي التي اعتمدت مجتمع المعرفة , وان الحدود الزمانية للبحث هي للمدة من 1999-2013 .

هدف البحث

1– التأصيل النظري لمفاهيم الاقتصاد الرقمي وسماته ومؤشراته وانعكاساته على متغيرات الاقتصاد الكلي.

2- عرض ملامح تجربة ماليزيا والامارات العربية المتحدة في الاقتصاد الرقمي والاشارة الى العراق.

3- تحليل انعكاسات مؤشرات الاقتصاد الرقمي على متغيرات الاقتصاد الكلي في دول العينة المدروسة.

4- قياس اثر العلاقة بين متغيرات الاقتصاد الرقمي ومتغيرات الاقتصاد الكلي في اقتصادات دول العينة المختارة للمدة من 1999-2013.

منهجية البحث

تماشيا مع طبيعة الموضوع , والوقوف على تفاصيله , وتتبع التطور التاريخي , فانه ينبغي علينا الاعتماد في الدراسة النظرية ,على المنهج الوصفي التحليلي (الاستنباطي) , الذي يستخدم النظريات والفرضيات السابقة في توصيف المشكلة ودراستها والتأصيل النظري لها من العام للخاص لذا يقوم على تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها , اما الجانب التطبيقي فقد تم الاعتماد على المنهج الكمي (الاستقرائي) من خلال النماذج القياسية والاحصائية لتحليل البيانات وبيان مدى دقتها واستقرائيتها وتحليلهُ للوصول الى استنتاجات عامة.

هيكلية البحث

من أجل الوصول إلى أهداف البحث وتحقيق فرضية البحث فقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة فصول وجملة من الاستنتاجات والتوصيات .

– تضمن الفصل الاول الاطار المفاهيمي للاقتصاد الرقمي وقد تضمن مبحثين.

الاول : كان في مفهوم الاقتصاد الرقمي ومؤشراته , أما الثاني: فقد اشار الى قطاعات الاقتصاد الرقمي .

– الفصل الثاني تناول العلاقة بين الاقتصاد الرقمي ومتغيرات الاقتصاد الكلي اطار تحليلي – تجارب دول مختارة وتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث , الاول اطار نظري للعلاقة بين متغيرات الاقتصاد الرقمي واثرها على متغيرات الاقتصاد الكلي , اما المبحث الثاني تناول تجربة دولة ماليزيا , المبحث الثالث تناول تجربة الامارات العربية المتحدة في هذا المجال.

– الفصل الثالث انتهت الدراسة بفصلها الاخير من خلال قياس اثر متغيرات الاقتصاد الرقمي على متغيرات الاقتصاد الكلي

الاستعراض المرجعي

ان الدراسات العربية التي تبحث قياس اثر مؤشرات الاقتصاد الرقمي على متغيرات الاقتصاد الكلي قليلة وحسب الاطلاع هناك دراسة واحدة هي للدكتور مجدي الشوربجي اما بقية الدراسات فقد تناولت هذا الموضوع من زوايا متعددة ولكن تنصب جميعها باطار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبأسلوب تحليلي وهنا سنورد بعض منها وباقي الدراسات لا يسعنى ذكرها لكن تم تناولها كمصادر في اطار الدراسة موضوع البحث.

1 – دراسة عام 1993 لـ (نوزاد عبد الرحمن محمد صالح الهيتي) بعنوان

الثورة العلمية والتكنولوجية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي

تهدف هذه الدراسة الى تقويم الابعاد الاقتصادية للثورة العلمية والتكنولوجية على الاقتصادات المتقدمة , وتقويم مدى الانجاز التنموي المتحقق من عمليات نقل التكنولوجيا في الوطن العربي, كذلك تحليل وتقويم لواقع القدرات العلمية والتكنولوجية المتاحة عربياً في سبيل استيعاب منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية والاسهام في تطوراتها المنظورة ووضع تصورات حول انعكاسات الثورة العلمية التكنولوجية على الاقتصاد العربي وتحديد اولويات العمل وتوضيح كيفية التعامل الواجب مستقبلاً مع الثورة العلمية والتكنولوجية.  

2–دراسة عام ( 2009 ) لـ (Mohammad Ali Moradi & Meysam Kebryaee) بعنوان (تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في البلدان الإسلامية مختارة)

الهدف من هذه الدراسة هو قياس اثر الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي لـ (48) دولة إسلامية باستخدام البيانات خلال الفترة 1995-2005. وتحليل البيانات وكان نتيجة الدراسة وجود اثر موجب ومعنوي للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي.

3– دراسة عام 2010 لـ ( نادية صالح مهدي الوائلي) بعنوان

المدن الالكترونية ودورها في الاقتصاد الفعال دراسة في دول مختارة

ان هدف هذه الدراسة هو التعريف بالمدينة الالكترونية وعناصرها , وتوصيف مفهوم الاقتصاد الفعال وتحديد مؤشراته ومتطلباته لغرض ارساء اطار عام ملم قدر الامكان بالجوانب التي يتضمنها هذا الاقتصاد من اجل ايجاد قاعدة مناسبة للدراسات اللاحقة , كذلك بيان مدى توفر متطلبات ومؤشرات الاقتصاد الفعال في الدول المختارة.

4– دراسة عام (2011 ) لـ (مجدي الشوربجي) بعنوان

اثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الدول العربية

ركزت هذه الدراسة على قياس اثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الدول العربية لـ (17) دولة عربية خلال الفترة من (2000-2009) وركزت الدراسة على استخدام منهج البانل ( Panel Data Approach) الذي يمزج بين بيانات السلاسل الزمنية مع بيانات المقاطع العريضة بواسطة تطبيق ثلاثة نماذج هي:

أ- نموذج الانحدار المتعدد.

ب- نموذج الاثار الثابتة.

ج- نموذج الاثار العشوائية.