الملخص //
تعتبر خدمة البريد الالكتروني عن طريق شبكة الانترنت طفرة في عالم الاتصالات الحديثة والخدمة البريدية ,إذ تمكن الأفراد والمؤسسات الخاصة والرسمية من استخدام هذه التقنية في إرسال واستقبال الرسائل بكلف زهيدة وسرعة قياسية إضافة إلى ما يمتاز به من السرية والخصوصية .ونتيجة لانتشار البريد الالكتروني ,فأن هذه التقنية بدأت تتعرض لمخاطر الاختراق والتجسس والاطلاع ,مما أدى إلى القلق من استخدام هذه التقنية وفقدان الثقة بها لخرق خصوصيات الإفراد وحرية المراسلات الخاصة , خاصة إذا كان هذا البريد يحتوي على معلومات شخصية أو عقود الكترونية تتعلق بصفقات تجارية مهمـــة مما يعرض المشترك إلى خسارة كبيرة سـواء في ذمتــــه الماليــــة اوسمعته .
واذا كانت تقنية الانترنت قد دخلت بأحدث وسائلها إلى العراق، حيث انتشرت انتشاراً كبيراً في البنوك والشركات والجامعات والمعاهد العلمية والمستشفيات والعديد من الجهات الحكومية، ، كما انتشرت في كثير من محلات بيع السلع بانواعها، علاوة على استخدامها في كثير من المصانع الحديثة . فإنها مهددة بخطر الاختراق، بما في ذلك القطاعات الحكومية والمؤسسات العلمية ومعاهد البحث العلمي، وكذلك القطاعات التجارية الخاصة، ولعل هذه الجهات لم تعلن عن ذلك خوفاً من اظهار مدى ضعف نظم الأمن المعلوماتي فيها.
لذا كان من الضروري دراسة البريد الالكتروني( كخدمة من الخدمات التي تقدمها شبكة الانترنت) وكيفية توفير الحماية للمشترك من التعرض والمساس بخصوصيته .
ومن اجل ذلك بدت الحاجة الماسة لمواجهة تلك المخاطر والتغيرات وهذا يحتاج الى تطور سريع في معالجة النصوص القانونية الخاصة بمقدمي خدمات الانترنت في البلدان التي اصدرت مثل هذه التشريعات ، اما في البلدان التي لم تصدر مثل هذه التشريعات مثل العراق فستكون المسألة اكثر صعوبة ،ومن هنا تظهر الاهمية في الاستعانة بما جاء في قوانين الدول الاجنبية والعربية وما استقر عليه القضاء في هذه الدول وصولاً الى جملة من الاحكام التي يمكن ان تكون اساساً يستند اليه المشرع العراقي عند وضعه قانون خاص بمقدمي خدمات الانترنت .
