الملخص

حق الانفصال في القانون الدولي

اخذت ظاهرة الانفصال تستشري في دول العالم , ولا سيما بعد التوجهات الجديدة التي أخذت تنتهجها بعض الدول الكبرى في منح الاقليات أو الجماعات الأثنية (حق تقرير المصير الداخلي أو حق تقرير المصير الخارجي) وممارستها لهذا الحق بانشاء دولة تستقل عن السيادة الوطنية للدولة الام , وان هذا العرض قد اثر في تحريك الجماعات , وشجعها على رفع مطلب الانفصال وقد جاء هذا النزوع الذي تطالب به بعض الاقليات أو الجماعات الأثنية المتمركزة جغرافيا في إقليم محدد داخل الدولة للانفصال ؛ حيث نجد بان الانفصال قد اصبح من اكثر القضايا انتشارا خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي , واتجهت بعض الدول والمنظمات الدولية نحو اقرار حق تقرير المصير للأقليات الى حد الانفصال عن دولة الاصل. وحصل هذا الاتجاه على الدعم من قبل بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والدول الغربية الاخرى , التي رأت فيه عاملا من عوامل الاستقرار الدولي وحفظ السلم والامن الدوليين , الا ان هذا الاتجاه قد اثار جدلا كبيرا بين كل من الدول والمنظمات الدولية وفقهاء القانون الدولي , حيث اثيرت جملة من الاراء حول هذا الموضوع اهمها , ان اعطاء الجماعات والاقليات الحق في تقرير المصير بمفهوم الانفصال سوف يؤدي الى تمزيق الدول , بحيث يصبح هناك تعارض بين مبدأين مهمين من مبادئ القانون الدولي , وهما مبدأ تقرير المصير ومبدأ السلامة الإقليمية للدول , ومن ثم يكون سببا لانتشار الحروب وتهديد الامن والاستقرار الدولي .

ان دراسة موضوع حق الانفصال في القانون الدولي والاحاطة بمجمل تفاصيله اقتضى تقسيم هذه الدراسة على ثلاثة فصول , خصص الفصل الاول لبحث مفهوم الانفصال في القانون الدولي , وقسم على مبحثين تناول المبحث الاول ماهية الانفصال في القانون الدولي , إما المبحث الثاني فقد تناول اسباب الانفصال , إما الفصل الثاني فقد خصص لبحث الاساس القانوني لحق الانفصال , وقسم على ثلاثة مباحث , خصص الاول لبيان الانفصال في ضوء القانون الداخلي , إما الثاني تم تخصيصه لبيان الانفصال في ضوء مبادئ القانون الدولي , وتناول الثالث موقف القضاء من الانفصال , إما الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لبيان وسائل الانفصال واثاره , وهو مقسم على مبحثين تناول الاول وسائل الانفصال , والثاني اثار الانفصال.