المستخلص
تنبع فكرة البحث حول اهمية التكنولوجيا بوصفها عاملا مهما ورئيسيا في تطوير قوى الانتاج و الدفع بالاقتصادات الوطنية الى الامام…وهذا يأتي بالخصوص مع التطورات العالمية ممثلة بالثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة والتي جعلت من العلم والتكنولوجيا عاملا داخليا في عمليات الانتاج بفعل الانفاق العالي على عمليات البحث والتطوير مما خلق سلعا من نوع آخر هي سلع كثيفة المعرفة وأقتصادا مغايرا مبنيا اساسا على المعرفة التكنولوجية. ومن النتائج المترتبة على الثورة العلمية والتكنولوجية هي:
1– سيطرة الشركات عابرة القومية TNCsعلى مجمل التجارة الدولية وعلى السلع كثيفة المعرفة والتكنولوجيا مما نجم عن ذالك حصول عمليات تدويل الإنتاج وتقسيم مركب جديد للعمل دوليا. 2- حصول فجوة تكنولوجية كبيرة مابين الدول المتقدمة والدول النامية مما يرسخ بالتالي التبعية التكنولوجية
وفي ظل هذا الوضع الجديد أقحمت اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والمسماة اختصارا (تربس) في الإطار التجاري متعدد الإطراف كجزء رئيس في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من اجل أن تحمي الدول المتقدمة مزاياها التنافسية في المعرفة والتكنولوجيا التي تتضمنها صور حقوق الملكية الفكرية في براءات الاختراع والمؤشرات الجغرافية والعلامات والأسرار التجارية والتصاميم الصناعية في السلع والخدمات المتاجر بها دولي.ا وتأسيسا على ذلك فأن أهمية البحث تتركز حول وجوب نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية ولاسيما العراق مع الأخذ بالاعتبار التحديات الجديدة التي تفرضها عملية نقل وتوطين التكنولوجيا وهي ضرورة أنفاذ اتفاق(تربس) من خلال إيجاد بيئة تعترف بالأهمية الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك بناء القدرات المعرفية للعنصر البشري أساس التوطين التكنولوجي.
وقد كانت مشكلة البحث تتمثل بعدم أخذ العراق بنظر الاعتبار متطلبات الالتزام بأتفاق حماية حقوق الملكية الفكرية في عملية نقل التكنولوجيا وعدم الاهتمام ببناء القدرات المعرفية مما جعل عملية نقل التكنولوجيا تأخذ بعدا ماديا وليس معرفيا مما يعني المزيد من المشاكل فيما يتصل بأتساع الفجوة التكنولوجية وعدم التكيف مع تحديات أنظمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية .إذ إن نقل التكنولوجيا وتوطينها ينبغي أن يتم في إطار اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة تحديات اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك عبر تنمية القدرات المعرفية للموارد البشرية وهذا يشكل أساس فرضية البحث.
ومن اجل تحقيق هدف البحث واثبات فرضيته تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول ,تناول الأول القضايا النظرية المتعلقة بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات المعرفية مع استعراض لتجارب دولية في هذا المجال,أما الفصل الثاني فقد تضمن على محددات نقل التكنولوجيا وتوطينها في ظل الالتزام بأتفاقية تربس الدولية, فيما اهتم الفصل الثالث بعرض واقع نقل التكنولوجيا وتوطينها في ظل أخذ العراق بأتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة … وأعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والاستنباطي للدراسات والتقارير والبيانات ذات الصلة بالموضوع .
وقد تم التوصل في نهاية البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والتي جاءت متناغمة مع فرضية البحث وتحقيق أهدافه
