ملخص الرسالة
يحتل موضوع المسؤولية الجزائية لعضو الإدعاء العام مكانه خاصة في النظام القانوني، إذ انه لايخضع لما يخضع له بقية الموظفيين في الدولة من حيث الأجراءت المتبعة ،كونه يشغل وظيفة خاصة تستمد خصوصيتها من طبيعة العمل القضائي ومن الغرض الإساس الذي يبتغيه المجتمع من القضاء.
وتظهر أهمية الدور الذي يقوم به الإدعاء العام كجهاز لحماية المشروعية وإزالة الإنتهاكات ،ومراقبة تطبيق العادل والسليم للقانون عن طريق تأدية رسالته،الأمر الذي دعا التشريعات الى إتخاذ خطوات مهمة بماتتفق مع مفاهيم مبدأ المساواة والعدالة التي لاتقف امامها قيود فلكل متساوون امام القانون في تحمل المسؤولية المترتبة على الأخطأ الواقعة منهم في مباشرتهم لوظائفهم او خارج نطاق هذه المباشرة.
ومن خلال البحث في هذا الموضوع في ظل القوانين النافذة ذات الصلة إتضح ان المشرع العراقي قد ساير التشريعات محل المقارنة في تقريرالمسؤولية الجزائية لأصحاب السلطة والنفوذ،كما أتضحت لنا الخصوصية التي يتمتع بها هذا الموضوع إبتداً بمرحلة الأتهام التي إناطها المشرع بالجهة المختصة إضافة للضمانات التي أوجب المشرع توافرها في هذه المرحلة سواء تلك المتعلقة بتحقق الحالات الموجبة لتوجية الأتهام او ومدى كفايتها للأحالة للمحكمة المختصة،مروراً بمرحلة التحقيق الإبتدائي وماتتمتع به هذه المرحلة من ضمانات التي يوفرها القانون لعضو الإدعاء العام بصفته متهماً بما يوفرها للمتهم العادي،بإستثناء مايتعارض مع هذه الضمانات مع أهمية وظيفة الإدعاء العام.اما في مرحلة المحاكمة فأن هذه المرحلة تتعامل بخصوصية الدعوى بصورة واضحة مع عضو الإدعاء العام لكونه يقوم بدور مؤثر في السهر على التقيد بالمشروعيه ومراقبة التنفيذ الدقيق للقوانين المختلفة من قبل اجهزة الدولة و سائر المواطنين وصولاً الى ضمان حماية المجتمع، كما التزم المشرع بتوفير كافة الضمانات الى العضو المتهم خلال هذه المرحلة. ولابد من القول ان المشرع العراقي في ظل القوانين النافذة ذات الصلة كان موفقاً بتقريره للمسؤولية الجزائية لأعضاء السلطة القضائية عموماً وعضو الإدعاء العام خصوصاً مما ساهم ذلك في بناء الدولة الحديثة القائمة على احترام القانون وتطبيقه .
وأن هذا الموضوع تم معالجته وفق خطة علمية تتكون من ثلاثة فصول:
الفصل الأول: يكون مخصص لمفهوم الإدعاء العام وذلك من خلال تقسيمه على مبحثين يتناول المبحث الأول ماهية الإدعاء العام في حين يتناول المبحث الثاني تكوين الإدعاء العام وإختصاصاته.
اما الفصل الثاني: فيخصص للحديث عن واجبات عضوالإدعاء العام ومسؤوليته عن الإخلال بها جزائياً من خلال تقسيمه على مبحثين نتناول في المبحث الاول واجبات عضو الإدعاء العام ودورة في حماية المصلحة العامة في حين نخصص المبحث الثاني لمسؤولية عضو الإدعاء العام الجزائية وبعض تطبيقاتها الوظيفية.
وفي الفصل الثالث: فيكون تحت عنوان الأجراءات الجزائية لمساءلة عضو الإدعاء العام من خلال تقسيمه على مبحثين ايضاً نتناول في المبحث الاول تحريك الدعوى الجزائية في حين نركز في المبحث الثاني محاكمة عضوالإدعاء العام وأهم ضماناته القانونية.
وأخيراً أشرت الى خاتمة تضمنت بعض النتائج والتوصيات التي تمكنا من الوقوف عليها بعد الأنتهاء من هذا البحث المتواضع.
