المستخلص

الغرض من هذه الدراسة التحقيق في استجابة أسعار أسهم وتحقيق عوائد غير عادية للشركات التي قامت بإصدار ادوات الدين (السندات)، والمدرجة في سوق ابو ظبي للأوراق المالية للمحتوى المعلوماتي الذي ترسله إعلانات التدريج الائتماني التي أجرتها وكالة Moody’s، للمدة 2005/1/1 –  2017/5/30. وتم استخدام  منهجية دراسة الحدث وبنافذة حدث (15) يوم قبل الحدث و(15) يوم بعد الحدث لاختبار كفاءة السوق , وركزت الدراسة على اختبار اثر الإعلان عن التغيرات في التدريجات , الاولي  وترقية وخفض او تأكيد الدرجة الائتمانية , بالإضافة الى الإعلان عن الادراج على قائمة المراقبة الائتمانية , وتضمنت الدراسة فرضيات رئيسة   تمثلت في:

• لا يوجد تأثير لإعلان تغير التدريجات الائتمانية لسندات الشركات في عوائد الأسهم العادية.
• ان الإعلان عن التدريجات الائتمانية للسندات لا يختلف باختلاف الصناعات .
• سوق ابو ظبي للأوراق المالية كفوءة بالشكل النصف قوي في الاستجابة للمحتوى المعلوماتي لإعلانات التدريج الائتماني .

أظهرت الدراسة  ان هناك محتوى معلوماتي مؤثر للإعلان عن التدريجات الائتمانية في عوائد الاسهم العادية , مع اختلاف الاستجابات بين السالبة والموجبة وبحسب نوع الإعلان. كما تم التوصل الى ان الشركات عينة الدراسة بصورة منفردة تختلف في استجابتها الى الإعلان,  حيث كانت المصارف اكثر استجابة من غيرها من الشركات الاخرى وان اغلب استجابتها كانت ايجابية بينما شهدت شركات التامين تأثيرا سلبيا على عوائد أسهمها , كما لوحظ وجود عوائد سلبية عالية قبل وبعد الإعلان عن الترقيات  للدرجات الائتمانية وخلافاً لتوقعات السوق من ان ترقية الدرجة الائتمانية يمكن ان يؤدي الى تحقيق عوائد غير عادية ايجابية. كما ان التأثير ادى الى تحقيق عوائد غير عادية تختلف باختلاف الإعلانات, مما يدل على ان سوق ابو ظبي ليست كفوءة بالشكل نصف القوي , وتوصلت الدراسة الى عدد من التوصيات التي كان اهمها تشجيع انشاء وكالات محلية وخفض عقبات الدخول امام الوكالات الجديدة الى الاسواق المالية و العمل على رفع كفاءة و تفعيل اداء سوق ابو ظبي للأوراق المالية بما يساهم في خفض عدم التماثل المعلوماتي بين المستثمرين, و تشجيع الشركات العراقية على الدخول في اصدار سندات الدين وإدراجها في سوق العراق للأوراق المالية  بهدف تمويل نشاطها سواء كانت شركات مالية او غير مالية, بما يؤدي الى تعزيز نشاط السوق والاقتصاد.