المستخلص:

    هدف البحث الى ابراز أهمية التحليل المالي المعتمد على قائمة التدفقات النقدية ومقارنته مع التحليل المالي المعتمد على قائمتي الدخل والمركز المالي ومدى اسهام هذا التحليل في توفير رؤية واضحة للمستفيدين عن اداء الشركات ، واعتمد الباحث على البيانات المالية التي تم الحصول عليها من التقارير السنوية لعينة البحث والتي شملت (6) شركات  عراقية من القطاع الصناعي المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية لمدة (6) سنوات من 2010- 2015  ، وقد طبق التحليل المالي بأسلوب النسب المالية على القوائم المالية .

   وقد حاول البحث الاجابة عن التساؤلات التي أثارتها مشكلة البحث وهي (هل هناك اختلاف بين نتائج التحليل المالي المعتمد على قائمة التدفقات النقدية ونتائج التحليل المعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ؟، وهل أن تقويم الاداء المالي لشركات الصناعية في ظل قائمة التدفقات النقدية أكثر شفافية منه في ظل قائمتي الدخل والمركز المالي ؟، وهل ان قائمة التدفق النقدي تقدم معلومات أكثر فائدة للمحلل المالي وبالنتيجة للمستفيدين من قائمتي الدخل والمركز المالي ، هل هناك أدراك لأهمية المعلومات المالية التي تقدمها قائمة التدفق النقدي من الوحدات الاقتصادية العراقية يساعد في الاعتماد عليها في تقويم الاداء المالي لهذه الوحدات ؟ ) .

    وجرى اختبار فرضيات  البحث والتوصل الى نتائج عديدة أهمها  أنٓ التحليل المالي للقوائم المالية الثلاث اظهر ان قيم نسب المالية المستخرجة من قائمة التدفقات النقدية اقل في قيمتها  من قيم النسب المالية المستخرجة من قائمتي الدخل والمركز المالي للشركات عينة البحث والسبب هو الاعتماد على الاساس النقدي في اعداد قائمة التدفقات النقدية التي تظهر نتائج حقيقة وأكثر دقة ، فضلا عن تطبيق برنامج Minitab لاحتساب معامل الانحدار بين نتائج التحليل المالي باستعمال قائمتي الدخل والمركز المالي ونتائج التحليل المالي باستعمال قائمة التدفقات النقدية ، فتبين  ان معامل الانحدار بلغ قيمته 0.3794)) ضعيف جدا ، وهذا ما يثبت مدى التفاوت في النتائج ، وجرى حساب معامل التحديد المعدل (R²) والذي بلغ قيمته 27.75% وهذا يثبت ان التفاوت سببه الاختلاف في طبيعة المعلومات التي تحتويها كل نوع من القوائم المالية.

الكلمات المفتاحية :  قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الدخل والمركز المالي ، تقويم الاداء المالي