المستخلص:-

إهتمت هذه الدراسة بتقدير مؤشر مرونة (العمل – الناتج)  في الاقتصاد العراقي ولعدة مستويات ابتداءاً من المستوى الكلي  للإقتصاد وصولاً الى مستوى الأنشطة والقطاعات ،  وذلك من خلال إستخدام الأساليب القياسية الحديثة ، إذ تم إستخدام أسلوب الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL ، بعد معرفة إستقرارية (سكون ) متغيرات النموذج ودرجة تكاملها ، جاءت الدراسة للإجابة على عدة تساؤلات هي :

• ما هو أثر الطابع الريعي في قيمة معامل مرونة (العمل – الناتج) ومدى استدامة العلاقة بين الإنتاج والاستخدام في حالة تضمين قطاع النفط من عدمه .
• ما هي حدود النمو الاقتصادي اللازمة لإستيعاب نمو القوى العاملة مستقبلاً.
• مدى فاعلية النمو الاقتصادي في خلق فرص العمل في السوق العراقي .

ولغرض الإجابة عن هذه التساؤلات  تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة فصول تركز أولها على التأصيل النظري لمفهوم المرونة والعلاقة بين الاستخدام والناتج ، أما الفصل الثاني فقد تناول دراسة وتحليل واقع الاستخدام والإنتاج في الاقتصاد العراقي ، في حين تضمن الفصل الثالث تقدير معاملات المرونة وإستخدامها في تحديد معدلات النمو اللازمة لإستيعاب القوى العاملة .

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج  نذكر منها :

• تدني معامل مرونة ( العمل – الناتج) في الاقتصاد العراقي على المستوى الكلي والقطاعي .
• اظهر تقدير المرونة بعد استبعاد قطاع النفط حدوث تحسن في قيمة معامل مرونة (العمل – الناتج) وإن ظل متدنياً بشكلٍ عام.
• إستدامة العلاقة بين الاستخدام والإنتاج في حال استبعاد مساهمة قطاع النفط ، أذ أظهر القياس الاقتصادي وجود علاقة توازنية طويلة الاجل ، في حين أن العلاقة التوازنية طويلة الاجل إنعدمت عند تضمين مساهمة قطاع النفط .
• ضعف قدرة الاقتصاد العراقي في إستيعاب النمو السنوي في القوى العاملة مما ينبئ بإستمرار المعدلات المرتفعة للبطالة في حال عدم حصول تغيير جذري للإقتصاد العراقي وإرتفاع معدلات النمو فيه .