دراسة الارتباط القانوني في نماذج الانحدار الخطي واللا خطي – دراسة تطبيقية –

آلاء فلاح حسن عطوان دراسة الارتباط القانوني في نماذج الانحدارالخطي واللا خطي  – دراسة تطبيقية – الماجستير في علوم الإحصاء

الملخص

     أعتمد البحث في مجمله على أحد موضوعات متعدد المتغيرات الإحصائي وهو تحليل الارتباط القانوني (القويم) الذي يسهل دراسة العلاقة بين مجموعتين من المتغيرات , وقد جاءت فكرة استعمال تحليل الارتباط القانوني(القويم) الخطي واللاخطي من العالم Hotelling عام  1936, إذ إن الارتباط القانوني(القويم) الخطي يهدف إلى إيجاد العلاقة بين مجموعتين من المتغيرات أي عدد من المتغيرات التابعة وعدد من المتغيرات المستقلة عن طريق إيجاد المتجهات (الأوزان) الأساسية بين المجموعتين من المتغيرات , ومن ثم إيجاد الارتباط الخطي البسيط بين أزواج المتغيرات القانونية(القويمة) للتركيبات الخطية والتي تسمى بالارتباطات القانونية .

     وأما في حالة الارتباط القانوني(القويم) اللاخطي (nonlinear canonical correlation) الذي يكتب اختصارًا(NLCC) الذي ينتمي الى الطرائق التحليلية المتعددة المتغيرات مما يسمى بنظام  Gifi-والذي يستخدم تقنية (OVERALS) فيكون بين مجموعتين أو أكثر من مجموعتين من المتغيرات , أي أكثر من مجموعة واحدة مستقلة وأكثر من مجموعة واحدة معتمدة , ومن ثم يمكن تحليل العلاقات اللاخطية بين مجموعات المتغيرات , وهو يهدف الى تحقيق حد أدنى للخسارة بين درجات المشاهدات والمتغيرات القانونية(القويمة) في كل المجموعات مجتمعة وبالمقاييس المثلى فضلاً عن حساب أكبر قدر ممكن من التباين في العلاقات بين مجموعات المتغيرات , وتحديد أوجه التشابه بين المجموعات مقارنةً مع التركيبات الخطية من المتغيرات في كل مجموعة إلى مجموعة مجهولة .

     أما الجانب التطبيقي فقد تضمن استخراج المؤشرات الإحصائية للارتباط القانوني(القويم) إذ  كانت عينة الدراسة هي درجات طلبة المرحلة الثالثة ودرجات الطلبة نفسها للمرحلة الرابعة في قسم العلوم المالية والمصرفية للدراسة الصباحية والمسائية في جامعة كربلاء , بهدف معرفة مستويات الطلبة في الدراسة المسائية عن طريق مقارنة درجاتهم بطلبة الدراسة الصباحية للمواد الدراسية نفسها , وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق معنوية بين المجموعتين الصباحية والمسائية .