المستخلص

يعد موضوع التنمية المستدامة من الموضوعات التي ظهرت على اثر الاستخدام المسيئ للبيئة في الآونة الاخيرة نتيجة الوتائر المتسارعة لعمليات التنمية الاقتصادية في بلدان العالم وخاصة البلدان النامية مما ادى الى استنزاف كبير للموارد وعمليات التلوث الكبيرة التي الحقت اضرارا بالبيئة ، وقد طرح البرنامج الانمائي للأمم المتحدة التنمية المستدامة في تقرير 1994 الذي أشار فيه الى ان التنمية المستدامة هي تنمية موالية للناس، وموالية لفرص العمل، وموالية للطبيعة، وهي عملية توازن بين الاعداد البشرية، أي انها تحقق حاجات الاجيال الحالية من دون المساومة على قدرة الاجيال القادمة اذ يتضمن هذا المفهوم ثلاث قيم هي البيئة والاقتصاد والمساواة .

وقد شهد العراق تطورات واسعة منذ عام  1990 وحتى عام 2013 ،  وخلال هذه المدة عانى العراق الكثير من المشاكل التى اثرت على بيئته الاقتصادية ، وكانت السياسات في العراق خاصة السياسة المالية بشقيها الانفاقي والايرادي بعيدة عن وضع أي اعتبار لمؤشرات التنمية المستدامة مما كان اثرها سلبيا على اغلب هذه المؤشرات ، وبغية الوصول الى هدف البحث تم التطرق الى الجانب النظري للسياسة المالية والتنمية المستدامة والعلاقة بينهما من خلال الجانب التحليلي  وقد تم استخدام نموذج قياسي لبيان العلاقة بين السياسة المالية والتنمية المستدامة من خلال استخدام نموذج السببية وباستخدام انموذج الانحدار الذاتي ذي المتجة VAR  الذي يتضمن مجموعة من المتغيرات المستقلة والتابعة وقد تم التوصل الى ان هناك تباين في اثار السياسة المالية على مؤشرات التنمية المستدامة فبعضا كان ايجابي والبعض الاخر كان سلبياً .