المستخلص

              يهدف البحث الى معرفة وقياس مدى تاثير أبعاد  متغير الفساد الاداري والمالي(الرشوة, الوساطة, المحاباة والمحسوبية ,استغلال المنصب العام) في  اتخاذ القرار الاستراتيجي (تشخيص المشكلة , تحديد البدائل , تقييم البدائل , اختيار البديل الاستراتيجي المناسب ) وكذلك قياس العلاقة الارتباطية بين متغيرات البحث واختباراته، وتطبيق ذلك على  عينة البحث من وزارة الداخلية العراقية ، إذ اشتملت على (197) فرداً من المديرين العامين ومعاونيهم ومديري الاقسام في الوزارة المبحوثة ، في حين تمثلت الأداة الرئيسة للبحث بـ (الاستبانة), وقد استعمل في ضوء اهداف البحث المنهج الوصفي التحليلي ، فقد جرى تحليل البيانات التي حصلت عليها باستعمال عدد من الأدوات الاحصائية للوصول الى النتائج التي توضح مدى ارتباط واثر المتغير المستقل ، با المتغير التابع. كـ (التوزيع التكراري Boxplot) و(اختبار التوزيع الطبيعي Kurtosis Skewness &) وتحليل الصدق البنائي التوكيدي ومعامل الارتباط (Pearson) لقياس نوع ودرجة العلاقة بين متغيرات البحث وتحليل الثبات البنائي لأداء القياس (الفاكرونباخ) والمتوسط الحسابي وتحليل الانحراف المعياري، وشدة الإجابة واختبار التأثير البسيط والمتعدد (نمذجة المعادلة الهيكلية SEM)، لتحديد الفروق في أجابات العينات حول متغيرات البحث, وقد خرج الباحث باهم استنتاج وهو ان عمل الوزارة يمتاز باعتماد الفرق في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجي بشكل واضح والتي تعتمد على دراسة مجموعة من البدائل والعمل على اختيار البديل الافضل من البدائل المتاحة وان هذا الاختيار هو قائم على استخدام الطرق العلمية في تحقيق ذلك الاختيار,  واختتمت البحث بمجموعة من التوصيات  كان اهمها هي تطبيق إستراتيجية مكافحة الفساد الاداري والمالي  يبدأ بالادارة العليا اصحاب القرار وبذلك يقود الوزارة إلى اتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة وبالتالي يسهم في تعزيز جودة القرار الاستراتيجي .