الملخص

سَعت الدول إلى تنظيم عمل الأجانب لديها، من خلال وضع الضوابط القانونية لتشغيل العمالة الأجنبية بما يناسب ظروفها الإقتصادية، والإجتماعية، ومدى حاجتها لخبرة الأيدي العاملة الأجنبية التي تفتقر إليها الأيدي العاملة الوطنية، وأنّ مخالفة تلك الضوابط يثير المسؤولية الجزائية بحق مرتكبه، إذ إن تشغيل العمالة الأجنبية بحد ذاته لا يشكل سلوكاً مخالفاً للقانون إذا ما تم تنظيمه بالشكل الذي يكفل حماية المصالح الرئيسية للدولة، ويحقق حماية للمجتمع والفرد، غير أنّ إساءة إستعمال حق العمل للعمّال الأجانب أصبح ظاهرة إجرامية تنتهك القوانين المنظمة لها ولا تتقيد بها؛ الأمر الذي يُعرّض مصلحة المجتمع والأفراد للخطر والضرر؛ وذلك لخطورة الجرائم الناشئة من العمالة الأجنبية، والضرر المترتب عليها نتيجة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة من مختلف الدول وبشكل كبير إلى العراق ويجري ذلك في ظل غياب قانون خاص بالعمالة الوافدة، وبالقصور التشريعي الوطني عن تجريم الأفعال المرتكبة من العامل الأجنبي وربّ العمل.

إنّ الهدف الأساس من موضوع بحثنا الموسوم (المسؤولية الجزائية عن العمالة الأجنبية) الوقوف على بيان مفهوم العمالة الأجنبية والمركز القانوني للعمالة الأجنبية، ونطاق المسؤولية الجزائية الناشئة من العمالة الأجنبية، كما تهدف الى بيان الأحكام الإجرائية للجرائم الناشئة من العمالة الأجنبية، ومن أجل الإحاطة بموضوع الدراسة تم تقسيم البحث على ثلاثة فصول، تناولنا في الفصل الأول ماهية العامل الأجنبي؟ في مبحثين تطرقنا في الأول الى التعريف بالعامل الأجنبي وإستعرضنا في المبحث الثاني الأساس القانوني لعمل الأجنبي ومركزه القانوني، وفي الفصل الثاني تعرضنا الى بعض تطبيقات المسؤولية الجزائية عن العمالة الأجنبية الذي إشتمل على مبحثين تطرقنا في الأول الى جرائم العامل الأجنبي الناشئة من عمله، وخصصنا الثاني للجرائم المرتكبة من صاحب العمل، وبحثنا في الفصل الأخير الأحكام الإجرائية في إقامة الدعوى الجزائية للجرائم الناشئة من العمالة الأجنبية، تكلمنا في المبحث الأول عن الأحكام الإجرائية لمرحلة ما قبل المحاكمة، وفي الثاني عن الأحكام الإجرائية لمرحلة المحاكمة