المستخلص:

      تعد سياسات الانفاق العام احد استراتيجيات الدولة التي ترفع بواسطتها من قدر الاقتصاد على النمو والتطور.

     وتعد الدولة اكبر مشتري في السوق الداخلي وخاصه في البلدان النفطية , وتعمل سياسات الإنفاق العام لغرض توفير قاعدة للقطاع الخاص واستخدام الانفاق يكون طلب يحفز المنتجين وتحريك السوق وتخليصه من الركود او الكساد او لتحفيز صناعه او زراعه او غيرها

      وتنبع أهمية البحث من معرفة مدى مساهمة الإنفاق العام في تصحيح الوضع الاستثمار في العراق , ودوره في تحسن الوضع الاستثماري و تنويع القاعدة الإنتاجية لزيادة نسبه مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي, و توصل البحث إلى جملة توصيات تقضي بضرورة اعادة النظر في هيكل الإنفاق العام وعمليات التخصيص ورفع مستوياته بالشكل الذي يضمن توجهه نحو اهدافه الرئيسية المتمثلة بمعرفة طبيعة العلاقة بين الإنفاق العام و الاستثمار في العراق للمدَة 1994-2017 ومعرفة إنتاجية هذا الإنفاق , و ينطلق البحث من فرضية تستند الى ضعف العلاقة بين الانفاق العام والاستثمار .