المستخلص :

تعدّ صناديق الاستثمار واحدة من أهم الابتكارات المالية التي عرفت استخداماً واسعاً على مستوى العالم، وذلك من خلال ما توفره من فرصة للمدخرين والمستثمرين الصغار الذين ليس لديهم موارد مالية كافية للدخول في صفات كبيرة أو ليس لديهم خبرة أو وقت كافي للدخول إلى سوق الأوراق المالية ، إذ تقوم الصناديق بطرح ما يسمى بوثائق الاستثمار إلى المستثمرين مقابل استثمار تلك الأموال داخل محافظ استثمارية متنوعة في السوق المالي . إذ انطلقت الدراسة من مشكلة رئيسة مفادها (كيف ستسهم صناديق الاستثمار في تعزيز أداء مؤشرات الأسواق المالية ) والتي تضمنت مجموعة من التساؤلات الفرعية الفكرية والتطبيقية الهدف منها التأطير النظري لمتغيرات الدراسة، بسبب تنامي الحاجة إلى وجود صناديق استثمار تتيح للمدخرين والمستثمرين العراقيين بتشغيل أموالهم في الصناديق والتي تعد نقطة البداية للتعامل بالأوراق المالية داخل السوق المالي.

تأتي أهمية البحث في إظهار الدور الذي يمكن أن تؤديه صناديق الاستثمار لتعزيز أداء مؤشرات الأسواق المالية ولما لها من  دور مهم  في إزالة التخوف من استخدام هذه الأداة المالية عن طريق إعطاء الثقة للمستمر بهذه  الصناديق . بالنسبة لهدف الدراسة تمثل في ضرورة مناقشة متطلبات إقامة صناديق الاستثمار وبيان مدى توافر هذه المتطلبات في العراق من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين العراقيين لاستخدام أموالهم في هذه الصناديق. أما بالنسبة إلى الاختبار العملي فقد تناول قسمين ،الاول تحليل بيانات صناديق الاستثمار الخاصة بالمملكة العربية السعودية للفترة (2000-2017) من حيث العلاقة والتأثير على سوق الاوراق المالية السعودي باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS.v25) و برنامج (Microsoft office Excel) ،أما الثاني تناول مدى إمكانية إقامة صناديق الاستثمار في العراق ،وذلك عن طريق تحليل استمارة الاستبانة الموزعة على مدراء المصارف البالغ عددها (25) استبانة ، والاستبانة الموزعة على المستثمرين في سوق الاوراق المالية البالغ عددها (25) استبانة ايضاً .

توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ؛ أهما توافر المتطلبات الرئيسة اللازمة لإنشاء صناديق الاستثمار في العراق سواءً من ناحية القوانين والموارد المالية وتكنولوجيا المعلومات والخبرات الفنية لإدارة الصناديق ، فضلاً عن أن هناك رغبة لدى المستثمرين العراقيين في التعامل مع  صناديق الاستثمار بسبب حاجتهم الماسة إليها .