الملخص

      تتمتع التسجيلات الصوتية بأهمية كبيرة في الواقع العملي بالنسبة للمؤلف ولفنان الاداء وللمجتمع وللدول على حد سواء، كما انها تتعرض بصورة كبيرة ومستمرة الى عمليات الاعتداء عليها التي تكبد منتجيها خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات؛ لذلك فقد سارعت معظم الدول الى تنظيمها على المستويين الداخلي والدولي من خلال منح منتجيها حقوقا شبيهة بحقوق المؤلف لكنها اضيق نطاقا واقصر مدة (تعرف بالحقوق المجاورة لحق المؤلف)، تخوله استغلالها والتصرف فيها والحصول على مقابل مالي نظير ذلك سواء مباشرة او عن طريق بعض الهيئات المتخصصة في ادارة تلك الحقوق، لكن الاتفاقيات والقوانين لم تجعل هذه الحقوق مطلقة بل جعلتها مؤقتة بمدة معينة، وأقرت بعض الاستثناءات عليها؛ من اجل تحقيق التوازن بين اصحابها وبين الجمهور ومنعا للاحتكار.

     الا ان منح هذه الحقوق بنصوص تشريعية لا يكفي ، بل لا بد من اتخاذ وسائل حماية لإنفاذها في ظل تزايد الاعتداء على هذه التسجيلات من خلال تقليدها وقرصنتها خصوصا تلك المنشورة على شبكة الانترنت، وبالفعل فقد نصت الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية على اجراءات وتدابير تكفل حماية هذه الحقوق في البيئة التقليدية و في البيئة الرقمية على حد سواء .

     وعلى غرار التشريعات المقارنة  فقد عمد المشرع العراقي الى تنظيمها وذلك في التعديل رقم 83 لسنة 2004 لقانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971، فهو قد نص على مجموعة من الحقوق تمكن منتج التسجيلات الصوتية الاستفادة من تسجيلاته سواء اكانت مثبتة على دعامات مادية تقليدية ام كانت منشورة على شبكة الانترنت، وهذا ما يحسب له، الا انه زاوج بين نظامين مختلفين فهو قد عد التسجيلات الصوتية مصنفات متأثرا بالنظام الانكلو امريكي هذا من جانب، ومنحَ منتجيها حقوقا مجاورة لحق المؤلف وليس حقوق مؤلف ولم يعد منتجها مؤلفا متأثرا بالنظام اللاتيني (ومنهج هذا النظام الاخير هو منهج الاتفاقيات الدولية المعنية بالتسجيلات الصوتية و جميع التشريعات الاوربية والعربية المنظمة للتسجيلات الصوتية) من جانب اخر، كما انه – بخلاف اغلب التشريعات المقارنة- لم يضمن حماية التسجيلات الصوتية المنشورة على شبكة الانترنت ، وهذا ما يحسب عليه ؛ وسبب ذلك كله هو عدم انضمام العراق الى اتفاقيات الملكية الفكرية عموما والاتفاقيات المعنية بالحقوق المجاورة لحق المؤلف خصوصا .