الخلاصة

إن المجتمع الدولي ،كان حقا ًبحاجة ملحة لإنشاء محكمة جنائية دولية ذات جهاز إداري  قادرٍ على دعم المحكمة ،في مواجهة ،وملاحقة مقترفي الجرائم الدولية ومحاكمتهم وفقا ًلقوانين المحكمة ومبادئها الأساسية .

يتكون الجهاز الاداري للمحكمة أعلاه من هيأة الرئاسة التي تعد قمة الهرم الاداري في المحكمة ، وقلم المحكمة الذي يخضع برمته لهيأة الرئاسة من حيث التسلسل الهرمي للسلطة ، وهناك جهاز رقابي لم يذكر في المادة (34) من النظام الأساس للمحكمة بوصفه جهازا ً من أجهزة المحكمة وهو جمعية الدول الاطراف الذي  أفرد النظام الأساس له المادة (112) وهو ذو طابع سياسي ومهمته ، تشريعية ، ورقابية .

وفي الاطار الاداري المؤسسي للمحكمة ؛ فقد حدد نظام  روما الأساس والانظمة والقواعد التابعة لها ، الاختصاص الوظيفي  لكل جهاز والعلاقة بينهم :فهيأة الرئاسة مسؤولة عن الادارة العامة ، والسليمة للمحكمة بإستثناء الادعاء العام .

أما الجهاز الثاني فهو  قلم المحكمة الذي  يتولى الجوانب الادارية غير القضائية للمحكمة ، وتقديم الخدمات الادارية ، والفنية ، واللوجستية ، وينشأ داخله وحدة الضحايا والشهود التي تتولى تقديم الخدمات لضحايا الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الاساسي، وحماية الشهود على تلك الجرائم ، من الضغوط الخارجية ،أو الانتقام .

وللإحاطة بجميع أعمالها ؛فقد اعتمدت  المحكمة نظام المنشورات الادارية بين الاجهزة الادارية ،أو على صعيد المحكمة ككل ، وهو محور إدارة عمليات المحكمة ؛ من خلال التوجيهات الرئاسية الصادرة عن رئيس المحكمة باسم هيأة الرئاسة ، لتنفيذ قرارات جمعية الدول الاطراف ، والتعليمات الادارية التي يصدرها المسجل أو من يخوله لتنفيذ التوجيهات الرئاسية ، والإعمامات التي تصدر من رئيس المحكمة ، أو المسجل ، أو من يخولانه .

وفي مجال التنسيق بين الجهاز الاداري ، والادعاء العام ، أنشأت المحكمة مجلس التنسيق بموجب لائحة المحكمة التي اعتمدها القضاة في عام (2004) وقبلتها الجمعية ، وهذا المجلس يتكون من الرئيس بالنيابة عن هيأة الرئاسة ، والمدعي العام ، والمسجل ، وولاية  المجلس  :هي مناقشة الانشطة الادارية لهيئات المحكمة، وتنسيقها عند الاقتضاء ،ويشكل المجلس الجهة الرئيسية للتنسيق بين أجهزة المحكمة على أعلى مستوى ، وهو ليس هيأة من هيئات صنع القرار بل هو هيأة تنسيق .

وفي إطار الرقابة الادارية على الجهاز الاداري ؛ فقد أنشأت جمعية الدول الاطراف وحسب صلاحيتها في إنشاء ما تشاء من الهيئات الفرعية ؛ وهي آلية الرقابة المستقلة ، الغرض منها توفير رقابة فعالة للمحكمة عن طريق ولايتها في التفتيش، والتقييم ؛ بناءً على طلب الجمعية او المكتب ، والتحقيق من تلقاء نفسها في البلاغات الواردة بشأن الاشتباه في وقوع سوء السلوك ، أو سوء السلوك الجسيم ، أو سوء سلوك غير مرض ، الوارد في المواد (24 ، 25 ) من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات ، والمتعلقة بالمسؤولين المنتخبين ، والموظفين ، والعاملين الأخرين بالمحكمة .