المستخلص

يعد موضوع المركز القانوني للقاصر الأجنبي في التركة، من المواضيع المهمة في القانون الدولي الخاص، وهو يعني ما يتميز به الفرد القاصر عن غيره أمام القانون، وما يترتب على ذلك من مزايا وحقوق تتصل بالتركة.

ولما كانت صفة الأجنبي هي الصفة التي يظهر بها القاصر في العلاقة الدولية الخاصة التي من خلالها يكتسب حقه في الميراث والوصية، لذلك نجد أن التشريعات- محل الدراسة-قد سلكت اتجاهين فيما يتعلق بالاعتراف للقاصر الأجنبي بالحقوق المتعلقة بالتركة، الأول يعترف له بهذه الحقوق دون أن يعلق ذلك الاعتراف على قيد أو شرط، أما الثاني فأنه يشترط لكي يتمتع القاصر الأجنبي بالحقوق المتعلقة بالتركة ما يسمى بمبدأ المعاملة بالمثل.

ولما كانت مسائل التركة من ميراث ووصية يمكن أن تتصل بإقليم أكثر من دولة، فأن ذلك يجعلها مادة للتنازع من حيث القانون الواجب التطبيق وكذلك من حيث المحكمة المختصة، وبالنظر لأهمية هذا النوع من العلاقات في القانون الدولي الخاص، نجد أن التشريعات في مختلف بلدان العالم قد أهتمت بوضع القواعد التي تفض التنازع سواء من حيث القانون الواجب التطبيق أو من حيث المحكمة المختصة على هذه المسائل.

وقد عرضنا في هذه الدراسة الى تلك القواعد بالشرح والتحليل، متبعين اسلوب المقارنة بين القوانين محل الدراسة، مع تناول آراء الفقه وكذلك الأحكام القضائية.