الملخص:

عالجت هذه الرسالة موضوعًا ذا أهمية كبيرة ، وهو( حماية المتعاونين مع القضاء في القانون العراقي)، فقد سلطت الضوء على حماية الأشخاص المتعاونين، وهم كل من الشاهد والخبير والمخبر والمجنى عليه، الذين شملهم بالحماية القانون رقم (58) لسنة 2017، إذ وضع الأساس الذي ترتكز إليه هذه الحماية. وتبرز أهمية الحماية من الدور المهم والفعال الذي يؤديه كل من الشاهد والخبير والمخبر والمجنى عليه، بتوفير المعلومات والبيانات والأدلة على الجرائم ومرتكبيها، ولما يقدموه من مساعدة وعون إلى أجهزة العدالة الجنائية- والتي تتمثل بأجهزة الأمن والتحري، وجمع الادلة، وسلطات التحقيق، والقضاء، -مما يسهم وبشكل كبير في تذليل العقبات ويسهَّل في الوصول للحقيقة . لذا فإن عدم وجود الحماية الفعالة للمتعاونين يؤدي إلى إفراغ النصوص العقابية من مضمونها وفحواها، ويؤدي إلى إفلات مجرمين كثيرين من قبضة القانون، مما يجعل الحقيقة شيئاً صعبًا وربما مستحيلًا؛ وذلك للخوف من انتقام وبطش الجناة وأعوانهم.

 لذلك بات إلزاماً على اجهزة الدولة تأمين الحماية للمتعاونين وافراد عائلتهم، وهو ما حث غالبية الدول إلى تبني نظام خاص لحمايتهم ولتعزيز المنظومة القانونية في سبيل مكافحة الجرائم الخطرة والمنظمة. وعلى أساس من هذا فأن للحماية مسوغات أوجدها الواقع العملي وحدد النطاق الشخصي للحماية، وترتكز هذه الحماية إلى عناصر موضوعية يتكفل القانون الخاص بالحماية ببيانها وتنظيم أحكامها ولا تستحق الحماية إلا بتوافرهما. وتُعد الحماية إجراءً استثنائياً خاصاً؛ لذلك يجب أن ينظم من قبل المشرع بدقة متناهية وتحدد الشروط والإجراءات والتدابير التي تتخذ لحماية الشخص المتعاون.

وفي هذه الدراسة وجدنا أن المشرع العراقي لم يكن بالمستوى المطلوب في وضع وصياغة الحماية وإجراءات منحها ،كما أنه خص القضاء بتقريرها، ولم يبين الإجراءات التفصيلية لتنفيذ تدابيرها على أرض الواقع ،وهو ما يدعو إلى ضرورة إعطاء القرار بفرض الحماية إلى لجنة متخصصة تراعي أمورًا عدة مثل الخطورة الإجرامية، والمخاطر التي تلحق بالمتعاون وذويه وتؤمن لهم الحماية بأسرع وقت.