المستخلص

       تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية قياس المخاطرة السوقية التي تمثل مقدار الخسارة المحتملة التي يمكن ان تتعرض لها المصارف، والتي باتت تعتمد كأداة لقياس وادارة والسيطرة على خطر السوق الذي من الممكن ان يواجه المصرف، وكما نعلم فان هدف المصارف النهائي يتمثل في زيادة الربحية وتقليل الخسارة التي يمكن ان يتعرض لها، كما تم ربط هذه الدراسة مفهوم المخاطرة السوقية بمقدار التعثر في السداد وذلك لأهمية دور الائتمان في تحقيق اهداف المصرف على المدى البعيد، وكذلك ربطت هذه الدراسة ما بين المخاطرة السوقية والسيولة المصرفية حيث ان عدم توفر سيولة يؤدي إلى ان يواجه القطاع المصرفي العديد من الصعوبات من اهمها عدم القدرة على تلبية احتياجات المودعين من السيولة، وكانت هذه الجوانب من الاهداف الرئيسة للدراسة واضافت عليه جانبا اساسيا من الاهمية. وقد اعتمدت الدراسة في جانبها التطبيقي على مجموعة من التقارير والكشوفات المالية المنشورة لمجموعة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية التي تم اختيارها اعتماداً على مدى توفير البيانات لمدة الدراسة 2005-2017 وكانت عينة الدراسة تشمل (8) مصارف وهي (مصرف بغداد، مصرف التجاري العراقي، مصرف الشرق الأوسط، مصرف الاستثمار العراقي، مصرف الأهلي العراقي، مصرف الائتمان، مصرف سومر التجاري، مصرف الخليج التجاري). واستخدمت الدراسة مجموعة من الوسائل المالية والاحصائية لتحقيق أهدافها وقد استخدمت الدراسة للتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات (Kolmogorov-Smirnov) ووجد انها خاضعة للتوزيع الطبيعي، واستخدمت الدراسة أيضاً تحليل علاقات الارتباط والانحدار لمتغيرات الدراسة واختبار الفرضيات وذلك عبر استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل معامل الارتباط الخطي Pearson وكذلك استخدام الانحدار الخطي البسيط وذلك عن طريق استخدام تطبيق البرنامج الاحصائي الجاهز SPSS.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات لعل أهمها عدم وجود علاقة تأثر وارتباط ذات دلالة إحصائية معنوية ما بين المخاطرة السوقية ومعدلات التعثر في السداد والمخاطرة السوقية والسيولة المصرفية. وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة اهتمام إدارة المصارف بدراسة المخاطرة السوقية لأنها من الممكن ان تعرض المصارف الى خسائر كبيرة لا يمكن السيطرة عليها ومدى تأثير هذه المخاطر على معدلات التعثر والسيولة.