المُلخَّص

     يُعَد مفهوم العدالة الانتقالية أحد أهم متطلَّبات الإصلاح العام  في الدول التي تمُر بمرحلة التحوُّل وتسعى إلى معالجة أرث كبير من انتهاكات حقوق الإنسان وحريّاته الأساسيَّة ، بمجموعة من الآليات والإجراءات القضائية وغير القضائيَّة ، من أجل إحلال السلام ، وإرساء الديمقراطيَّة .

       ونظرًا لغموض مفهوم العدالة الانتقالية وحداثته ، إضافةً لتعدد آلياته , فقد تحتاج تلك الدول إلى مساعدة الأمم المتحدة ، التي تُعد المنظمة المتخصصة  في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وفقًا لميثاق تأسيسها . فقد أسهمت الأمم المتحدة بأجهزتها الرئيسة والفرعيَّة ، إضافةً للقرارات والتوصيات الصادرة عنها في إرساء قواعد العدالة الانتقالية ، في بلدان العالم المتعددة ، لما تتمتَّع به المنظمة من خبرة في هذا المجال ، قد اكتسبتها من خلال بعثاتها الميدانيَّة ولجنة حقوق الإنسان ، لاسيَّما وأنَّ تلك الدول قد تعاني أيضًا من وجود مؤسسات مُدمَّرة وإرث الأنظمة الديكتاتورية ، وأمن منقوص ، ومجتمع منقسم ، إضافةً إلى قِلَّة الموارد الماليَّة والبشريَّة.

       تسعى العدالة الانتقالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، منها محاسبة  المُنتهكين ، وإنصاف الضحايا ورد الإعتبار لهم ، وإصلاح المؤسسات العموميَّة لاسيَّما المؤسسات الأمنيَّة لعدم تكرار الانتهاكات مرةً أخرى ، وصولًا للهدف الأسمى وهو المصالحة الوطنيَّة .

       وتنتهج الأمم المتحدة في عملها نهجًا خاصًا بالعدالة الانتقالية ، يعد امتدادًا للقواعد والمعايير الدوليَّة ، لاسيَّما القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني . وقد يعترض طريق تحقيق العدالة الانتقالية بعض المعوِّقات ، التي تُحدِث إشكاليات كبيرة في تجسيد العدالة الانتقالية ، وتحقيق المصالحة الوطنيَّة ، لذا فالأمر يستدعي تحديد الأولويات حسب سياق كل بلد وكل مرحلة ، فكل تجربة لها خصائصها ، وضغوطها ، التي يحكمها السياق التاريخي والسياسي ، وموازين القوى ،ودرجة الإرادة السياسيَّة ، والمناخ الدولي .. وغيرها ،  ممّا يقتضي دراسة تجارب بعض الدول العربيَّة وغير العربيَّة .