النزاع المسلح المُدول في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني

زينب محمود محمد البعاج

         النزاع المسلح المُدول  في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني        الدكتوراه في القانون الدولي العام

الخلاصة

اعتادت قواعد القانون الدولي التقليدي على التفرقة بين النوعين الوحيدين في تقسيماته للنزاع المسلح، ولكن الواقع يثبت أنه يوجد نوعٌ ثالثًا منذ القدم، وقد أدت التطورات الحديثة التي شهدها مجال النزاعات المسلحة وخاصة الداخلية منها والتي من عواملها ظهور الثروات في العالم الثالث خاصة في مجال الطاقة واستخراج النفط والتسابق على التسلح النووي والحرب الباردة بين الدول العظمى حديثًا، فضلا عن المسائل العقائدية ودورها الخطير، إلى زيادة الاهتمام بهذا النوع (النزاع المسلح المدًول) خاصة بعد الازدياد الملحوظ في تدخلات الدول الأجنبية بشؤون غيرها من الدول، مما أدى الى الزيادة المروعة في النيل من حقوق الضحايا خاصة في صفوف المدنيين منهم، وحالة من إنعدام الرؤيا في تعريف هذا النوع من النزاعات المسلحة؛ مما اضطرنا إلى الخوض في عملية تمييزه عن النوعين المألوفين للنزاع المسلح ملتمسين الدقة في تشخيص أبعاده؛ لأن هذا الغموض الذي يكتنف تعريفه يؤدي إلى غياب الرؤية الواضحة في عملية توصيفه وتحديد القواعد القانونية التي يجب أن تطبق عليه، وهذا الموضوع كان من أهم أهداف البحث وهو تحديد هذه القواعد من أجل خلق أدوات أكثر فاعلية و ضمانٍ لحقوق الضحايا والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي للدولة التي تشهد النزاع المسلح ومن ثم السلم والأمن الدولي، وضمان حماية أكبر وأشمل للأشخاص الذين تطولهم هذه الإنتهاكات، ومدى إمكانية إثارة المسؤولية الدولية على الأفراد والدول التي تقوم بمثل هذه الانتهاكات إلى أن يتم ملأ الفراغ التشريعي في هذا المجال، ولاحظنا هنا الدور الأساسي والمنشئ للقضاء الدولي المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في التعريف به وتوصيفه وتحديد بعض معاييره والقواعد المنطبقة عليه وإلى جانبها محكمة العدل الدولي، وكان لفقهاء القانون الدولي الدور الخلاًق في التعريف بالنزاع المسلح المدًول وتبيان القواعد القانونية الواجبة الانطباق عليه، والتي قسموها إلى تصنيف مختلط وآخر عالمي ممّا ساهم في إثراء قواعد القانون الدولي الإنساني.

     قد اقتضى سياق البحث ومن أجل رفع الإيهام عن هذا النوع من النزاع المسلح عرض بعض نماذجه التي تزيدنا فهمًا لمفهومه والقواعد المنطبقة عليه والانتهاكات التي ترتكب أثناءه، وخاصة في بلادنا العربية؛ لذلك اعتمدنا في هذا البحث مناهج عدة منها المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي والتطبيقي فضلًا عن التاريخي؛ من أجل تحقيق الأهداف التي سعى البحث إلى تحقيقها.