المستخلص

     كانت الضريبة ومنذ القدم أداة مهمة لتمويل الإنفاق العام في الدولة , إلا أنها ما لبثت أن أصبحت تؤدي وظائف اقتصادية واجتماعية متعددة لا تقل أهمية عن وظيفتها التمويلية , فهي قد تستخدم لتوجيه الإنفاق العام من ناحية , وذلك من خلال الدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية , فضلاً عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمحاربة التضخم أو الانكماش وهذا ما تستطيع الضريبة تحقيقهُ بأتباع سياستي الفرض والإعفاء الضريبي.

   كما ان الضريبة من ناحية أخرى قد تسهم في تقليل الإنفاق العام في الدولة وتخفيف العبء عن موازناتها العامة , أما بتشجيع القطاع العام تارةً , وذلك بتطوير نظام التمويل الذاتي في المؤسسات العامة أو مشاركة تلك المؤسسات مع القطاع الخاص من آجل دفع عجلة التنمية في البلد , أو من خلال تشجيع القطاع الخاص على العمل في الدولة بتبني أسلوب الخصخصة وتنمية الشعور بالمسؤولية المجتمعية لديه من خلال منحهُ إعفاءات ضريبية على قدر من الأهمية تارةً أخرى .

     وتتعدد الوسائل التي يمكن من خلالها تفعيل الدور التمويلي للضرائب , والتي تتمثل بضرورة القضاء على التهرب الضريبي والازدواج الضريبي , فضلاً عن فرض الضريبة على التجارة الكترونية , إلا أن الإصلاح الضريبي يأتي في مقدمة هذه الوسائل ويُعد من أكثرها أهمية لما يتركهُ سوء صياغة التشريعات الضريبية وغموضها وجمودها وعدم مرونتها والقصور في أداء الجهاز الإداري الضريبي وقلة فاعليهُ من آثار سلبية على الاستثمار في الدولة ومعدل الإيرادات الضريبية فيها , الأمر الذي يتسبب في عرقلة عملية التنمية , وظهور العجز في موازناتها العامة.