المستخلــــــــــــــــــص

    هدفت الدراسة الى بيان دور مصادر الدين العام الداخلي الناتج من عجز الموازنة الحكومية التي قد تحدث له نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وقياس مدى تأثيرها في حجم الودائع المصرفية ، أذ استعانت الدراسة بمجموعة من التحليلات والاختبارات الإحصائية بإستخدام البرامج المالية والإحصائية SPSS_v.23 و EXCEL ، وتركزت الدراسة على بيانات شهرية عن مصادر الدين العام الداخلي في العراق للأعوام من 2016 – 2019 ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات مفادها اعتماد السلطة المالية في العراق على حوالات الخزينة لدى المصارف التجارية  كأحد أهم مصادر الدين العام الداخلي في عام 2016 ، وقد يعود ذلك الى أن العمليات العسكرية ضد داعش كانت في ذروتها ما دفع المصارف الى الاستثمار في عائد خالي من المخاطرة والمتمثل في حوالات الخزينة ، وتوجه الحكومة نحو تمويل الدين العام الداخلي عبر بيع الحوالات المخصومة من قبل البنك المركزي للأعوام 2017 و 2018 و 2019 جعلها تشكل أكبر قدر مساهمة من حيث حجم التمويل قياساً بباقي مصادر تمويل الدين العام الداخلي ، واختتمت الدراسة بجملة توصيات منها ينبغي على الدولة العمل على تفعيل القطاعات الانتاجية والاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد لأن في حالة انخفاض أسعار النفط سوف تواجه مشكلة حقيقية وبالتالي سوف تجد نفسها مضطرة للجوء الى للدين العام ( الداخلي و الخارجي ) الأمر الذي يؤدي الى تفاقم الديون وبالتالي صعوبة تسديدها ، وأن وزارة المالية قادرة على تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الدين العام الداخلي مهمتها ( الإشراف ، التنظيم ،  التخطيط ، الرقابة ) ثم تقديم الحلول المناسبة لحل مشكلة عجز الموازنة عن طريق تفعيل جانب الإستثمار الحكومي وإيجاد مصادر إيراد جديدة .